كتب ابراهيم تركي 

بعد حرب أكتوبر 1973 قامت إسرائيل بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق وذلك برئاسة رئيس العدل شيمون اجرانات وقد اصدرت هذه اللجنة تقريرها فى 1500 صفحة ، لم ينشر منها سوى 40 صفحة فقط.

وفى يناير عام 2005 وافق الكنسيت ( البرلمان الإسرائيلى ) على قانون يمنع نشر ذلك التقرير على الرغم من مرور 30 عاما على صدوره فى عام 1975.
فى أواخر التسعينات أصدرت الكاتبة بنينا لاهاف كتاب عن شيمون أجرانات فى أحد فصوله تناقش فيه قرارات لجنة أجرانات
أن لجنة اجرانات المشكلة بقرار من مجلس الوزراء للتحقيق فى أسباب الانهيار خلال حرب يوم كيبور ، قذفت بأجرانات داخل أخطر أزمات إسرائيل . وأصبح هدف لاقسى أنواع النقد الذى عرفته إسرائيل . تقارير لجنة اجرانات كانت موضوعا رئيسيا فى كل مكان ، على الصفحات الأماميه للجرائد ، بالإذاعة والتلفزيون وعلى لسان كل سائق تاكسى وصاحب متجر عبر البلد . اصبح لكل إسرائيلى رأى واضح فى نتائج التقارير .

الطبيعة العنيفة للرأى العام كانت تجربة جديدة لاجرانات ، فقد تحول فجأة من مركز وظيفى موقر ومنعزل نسبيا كرئيس للعدل إلى متهم بالعمالة والمشاركة فى حل الحكومة والتحيز والموالاة. لقد تحمل الهجوم بكرامة وتحفظ ولكن المعاناة شديدة والجروح لم تندمل . لقد أصبح حزينا لآخر أيامه لمجرد ذكر اللجنة ويصر بشدة على وجود سوء فهم .

الساعة الثانية ظهرا ، انطلقت صفارات الإنذار كأكثر حدث زلزل إسرائيل فى تاريخها منذ 1948 . هجوم مفاجئ لكل من مصر وسوريا مخطط ومنفذ بشكل جيد . خلال 3 أسابيع مات أكثر من 2500 جندى إسرائيلي وجرح اكثر من 3000 وتقريبا 300 بالأسر. إسرائيل واجهت اول هزيمة . تلاشى الشعور بأنها دولة لا تقهر وأنها القوة الإقليمية بالمنطقة . ذهبت نشوة النصر لحرب 1967 مجددة مخاوف هولوكوست آخر.

بعد يومين من يوم كيبور ، ضللت جولدا مائير و الحكومة الإسرائيلية نفسها وشعبها بتوقع أن معجزة حرب 1967 ستعيد نفسها ، وأن العرب سيدفعوا ثمن وقاحتهم . فقط فى ليلة الثامن من أكتوبر كان هناك بعضا من الحقيقة المفجعة التى تكشفت بحرص ...
فالجيش يعانى خسائر ضخمة على كلا الجبهتين والانهيار بات وشيكا .
.

بينما بدأ وقف إطلاق النار ، فإن الرأى العام يشتاط غضبا . وكلما عرف الشعب حقيقة الحرب كلما زاد الغضب والسخط . تزايد الغضب لتحديد المسئولية . من المسئول عن فشل إسرائيل فى توقع الهجوم وما هو الثمن المفروض أن يدفع ؟ التقارير اليومية عن الرئيس الأمريكى ريتشارد نيكسون الذى سيستقيل خلال فترة قصيرة نتيجة فضيحة ووترجيت ، تزيد من الدور المحورى للمسئولية.

لكن حكومة جولدا مائير مازالت قابعة . مائير رئيس الوزراء الإسرائيلى كانت معروفة ببطلة الوضع الراهن . فى مشهد محرج رفض كلا من ديان ومائير تحمل مسئولية عدم استعداد إسرائيل . مهما كانت الأسباب فإن مجلس الوزراء لن يحمل نفسه المسئولية . فقط وزير العدل يعقوب اس. شابيرو قدم استقالته بعد فشله فى إقناع ديان بتحمل المسئولية والاستقالة. هذه الأحداث عجلت بتشكيل لجنة اجرانات . القانون الإسرائيلى يتيح لمجلس الوزراء تعيين لجنة لتقصى الحقائق تملك القوة القانونية لتنفيذ التحقيقات. قررت جولدا مائير ، بعد كثير من التردد فى أن تسير فى ذلك الطريق .

فى 18 نوفمبر 1973 انهى النائب العام الاستشارات الخاصة بتشكيل اللجنة . بالمصادفة ، هو نفس اليوم الذى أصيب فيه ديفيد بن جورين بنزيف حاد بالدماغ.....
هكذا كانت حرب يوم كيبور سببا فى نهاية عصر وخاتمة لفصل فى التاريخ الصهيونى .

اللجنة اخذت فى الاعتبار نوعين من المسئولية , مسئولية الحكومة ومسئولية القيادة العسكرية . بالنظر للحكومة فقد حددت اللجنة سؤال المسئولية وهو هل جولدا مائير وموشى ديان يتحملوا المسئولية البرلمانية بسبب فشلهم فى توقع الهجوم ؟ رات اللجنة ان ذلك خارج سلطتها القضائية وأن هذا السؤال يدخل فى اختصاصات المؤسسات السياسية ( الكنيست ، الأحزاب السياسية ومجلس الوزارء). ولذلك رفضت اللجنة اقرار المسئولية على قيادة الدولة وتركتها للشعب وممثليه ليكونوا القضاة .

لكن اللجنة لم ترفض مراجعة كافة الامور المتعلقة بمسئولية القيادة السياسية . فأخذت على عاتقها مهمة تحديد ما اذا كان كلا من رئيسة الوزارء مائير او وزير الدفاع ديان مسئولين مسئولية شخصية عن فشل اسرائيل فى توقع الهجوم. وان السؤال القانونى هو ما إذا كان كلا من مائير أو ديان مهملين فى تأدية واجباتهم الرسمية السابقة للحرب . وقد توصلت اللجنة إلى ان اى منهم لم يكن مهمل. ولأن اللجنة طرحت جانبا الحكم بالمسئولية البرلمانية وحيث انها لم تجد المسئولية الشخصية فالنتيجة لا مائير او ديان مسئولين.

على عكس ذلك فإن القيادة العسكرية لم تكن بهذا الحظ . لأن الضباط العسكريين هم بالاساس موظفين بالحكومة. بخلاف مائير وديان المنتخبين ، فاللجنة لم تجد مشكلة فى الحكم على تصرفاتهم . وكان الحكم واضحا وقاطعا فقد اوصت بفصل رئيس الاركان وجنرالين للفرق وعدد من الضباط الصغار. فقد لاحظت اللجنة أن القيادة العسكرية لديها كل المعلومات الضرورية لتوقع الهجوم ولكن فشل الجنرالات فى قراءة ما هو واضح بسبب "المفهوم" السائد والذى يفترض أن مصر لن تدخل الحرب طالما أن القوة الجوية المصرية اقل من القوة الجوية الإسرائيلية ، وأن البلاد العربية لن يدخلوا الحرب بدون مصر ، وان توسيع الحدود الإسرائيلية سيعطى الفرصة للجيش النظامى لصد أى هجوم بكفاءة لحين وصول قوات الاحتياط . أيضا الايمان بقدرة المخابرات الإسرائيلية بتحذير رئيس الإركان بوقت كافى . حرب يوم كيبور ابطلت كل هذه الافتراضات . لأنهم سمحوا لأنفسهم ليكونوا اسرى "المفهوم" ولذا كان على هؤلاء الجنرالات الرحيل. بمقارنة الحكم على العسكريين فإن الحكم على الحكومة كان متساهلا . الشعب والمراقبين كان لديهم مشكلة فى فهم كيف افلت مجلس الوزارء من هذه الكارثة الرهيبة وترك اللوم على القيادة العسكرية فقط. اشتعل غضب الشعب للشعور بأن النتيجة غير عادلة والاحساس بالمعايير المزدوجة

اعتقد اجرانات بشدة فى التمييز بين المستويات المدنية والعسكرية ويرى ان ذلك صحيح وهام ولكن اسىء فهمه.

من مبادئه أن اللجنة المعينة لا تقرر استمرار مجلس الوزراء فى الحكم من عدمه لانها اساسا مسئولية الكنيست والأحزاب السياسية الممثلة وكان يرى أن الموقف الإنجليزى واضح فى هذا الموضوع فالمسئولية البرلمانية يجب أن تراقب وتناقش بواسطة البرلمان. وفى مقابلة مع اجرانات كان يؤكد على نفس الوضع الذى حدث للرئيس الأمريكى ، فالرئيس الأمريكى لا يتم عزله بواسطة لجنة تقصى الحقائق ولكنها مسئولية الكونجرس لأداء تلك المهمة.

ذكر اجرانات ابراهام لينكولن -الرئيس الأمريكى خلال الحرب الأهلية والذى يحترمه اجرانات كثيرا- فقد عانى من عدد من الهزائم عندها تم استبعاد الجنرالات واستمر لينكولن فى الحكم. اجرانات امن بأن كلا من مائير وديان يمكن استبعادهم فقط بواسطة الإجراءات السياسية . يصر اجرانات مع ذلك على انه من الخطأ الجزم بأن اللجنة ابرءات المستوى المدنى.

لم يكن سهلا على اجرانات تقبل ادانة اللجنة لديفيد اليعازار رئيس الأركان. كان منتبها للهوة الواسعة بين تطبيق المعيار الصارم على اليعازار وانهاء خدمته والمعيار اللين الذى تم تطبيقه على ديان. يتذكر اجرانات ليلة مؤرقة قبل اضافة اسم اليعازار لتوصيات اللجنة . لقد كان قلقا من أن تلك التوصية الصارمة ستغطى على نجاح قيادته العسكرية التى ظهرت أثناء الحرب لكنه وجد نفسه غريبا وسط اجماع اللجنة ، وللمحافظة على اجماع اللجنة تقبل فكرة زملائه ، ولذا كان على اليعازار الرحيل.

" حكمت المحكمة العليا الاسرائيلية برئاسة الدكتور شمعون أجرانات بالآتي:
- إقالة ديفيد بن إليعازر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي من منصبه.
- إقالة اللواء إيلي زاعيرا رئيس شعبة المخابرات العسكرية من منصبه.
- إقالة العميد أرييه شيلو مساعد رئيس شعبة المخابرات العسكرية للبحوث من منصبه.
وذلك لرؤية محكمة إسرائيل العليا أنهم هم المتسبّبون في هزيمة جيشنا الإسرائيلي أمام المصريين في حرب أكتوبر 1973، هذا وقد قررّت جولدا مائير -رئيسة الوزراء- تنفيذ قرار المحكمة وإقالة المسئولين سالفي الذكر من مناصبهم.
وانطلقت تظاهرات واسعة من اليهود في شوارع تل أبيب مرددة "تسقط تسقط جولدا مائير"، "يسقط يسقط موشيه ديان"..
كل الإسرائيليين تأكّدوا من أن المسئولين المقالين من مناصبهم كانوا كبش فداء لهزيمة الجيش الإسرائيلي الساحقة في حرب أكتوبر 1973، وأن مسئولين سياسيين كبارا مثل جولدا مائير رئيسة الوزراء الإسرائيلية وصاحبة قرار السلم والحرب في إسرائيل وهي أيضا القائد الأعلى للقوات المسلحة الإسرائيلية، وكذا موشيه ديان وزير الدفاع، والقائد العام للقوات الإسرائيلية لم يرد اسماهما بالتحقيقات، ولم يصدر ضدهما أي إجراء حتى ولو مجرد توبيخ لهما باعتبارهما المسئولين عن حرب أكتوبر.
لهذا السبب؛ خرج الإسرائيليون في تظاهرات ضد قرارات المحكمة، وطالبوا بإقالة جولدا مائير وموشيه دايان..
وبعد ضغوط شديدة، قررت جولدا مائير وموشيه دايان الاستقالة من منصبيهما..
ولكن.. كان مترسخا لدى الإسرائيليين أيضا أن إيلي زاعيرا -رئيس شعبة المخابرات الإسرائيلية- هو السبب الرئيسي في هزيمة الجيش الإسرائيلي في أكتوبر، فلو أنه كان متمكّنا من عمله وأخبر جولدا مائير وموشيه دايان بأن الجيش المصري سيشنّ الحرب على القوات الإسرائيلية في سيناء يوم السادس من أكتوبر، لكانت جولدا مائير وموشيه دايان قد استعدّا بجيشهما لملاقاة المصريين، وتدمير الطائرات العسكرية المصرية في مطاراتها قبل أن تهب بعواصفها على سيناء لتدمّر البنية التحتية العسكرية الإسرائيلية في سيناء تماما، وتشلّ حركة وتفكير قادة الجيش الإسرائيلي وتصيبه بخيبة الهزيمة..

أغلق اللواء إيلي زاعيرا -رئيس شعبة المخابرات العسكرية الإسرائيلي- الراديو، وبدا في حالة إعياء شديد، وهو يسمع نبأ إقالته من منصبه من الراديو، ولم يكلّف أحد من المسئولين الإسرائيليين نفسه لأن يتصل به ويخبره بالقرار قبل أن يسمعه كأي أحد من خلال نشرة الأخبار.
هل أصبحت كبش فداء لهزيمة جيشنا الإسرائيلي أمام المصريين؟!
بهذا سأل زاعيرا نفسه بصوت عالٍ، وهو يهم بالخروج مندفعا من مكتبه بجهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلية..
يجلس إيلي زاعيرا -الرجل المخابراتي الإسرائيلي الأول المُقال منمنصبه- في مكتبه بمنزله، مطأطأ الرأس، يُفكّر كيف يواجه الإسرائيليين وهو على قناعة بأنه هو السبب في الهزيمة، وهاتف منزله لا يصمت، فهذا يُواسيه في مصيبته ويعرب عن أسفه لإقالته من منصبه، وهذا يقدّم له عرضا للعمل بأجر خيالي في إحدى الشركات الخاصة، وتارة يتصل به صاحب بنك مرموق في إسرائيل يطلب من زاعيرا أن يتولى إدارته، باعتباره يملك كل المعلومات الاقتصادية في إسرائيل لطبيعة عمله المقال منه، وهذا صاحب مصنع أو شركة كبيرة يطلب منه أن يتولى إدارته، وكان رد زاعيرا واحد على كل هؤلاء وهو الشكر ثم الرفض.
كيف أواجه الشعب الإسرائيلي ؟
وهو ينظر إليّ بنظرة احتقار،
ويعتبرني أنني المتسبّب في موت الجنود والضباط الإسرائيليين في حرب أكتوبر
هل أخون عملي في المخابرات وأفضح أسرار الجيش الإسرائيلي؟
هل أخبر الشعب أن جولدا مائير كان لديها علم مسبق بأن المصريين كانوا يجهزون للحرب لتحرير سيناء ولكنها لم تفعل شيئا؟
كانت تلك الأسئلة وغيرها تتردّد في ذهن زاعيرا، ولكن تذكر ما تعلمه في المخابرات، فالمعلومات والأحداث التي لدى أجهزة المخابرات لا يمكن الكشف عنها إلا بعد مرور 20 عاما على وقوعها، وحتى بعد مرور هذه السنوات لا يتم الكشف عن كل الأسرار، فهناك معلومات تتعلّق بالأمن القومي لا يمكن الكشف عنها مهما مرت عشرات السنين..

المصدر

https://www.facebook.com/ibrahim.tourky.7