Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
Get Adobe Flash player
مستمرين معاكم بإذن الله 2008-2024 **** #لان_لجيشنا_تاريخ_يستحق_أن_يروي **** ***** إنشروا تاريخنا وشاركونا في معركة الوعي **** تابعونا علي قناة اليوتيوب 1100+ فيديو حتي الان **** تابعونا علي صفحات التواصل الاجتماعي** أشتركوا معنا في رحلاتنا لمناطق حرب أكتوبر **** يرجي استخدام خانة البحث **** *** تابعونا علي تليجرام - انستجرام - تويتر

النساء في الجيش الاسرائيلي

 

. أسئلة و أجوبة

تُعتبر إسرائيل واحدة من بين الدول القلائل في العالم التي تفرض الخدمة العسكرية الإلزامية على النساء كما الرجال باعتبارهن جزءا أساسيا للقوة البشرية في الجيش الإسرائيلي.
و تحكم خدمة النساء القاعدة القانونية النابعة أساسا من قانون الخدمة في "قوات الأمن لعام 1949" و التعديلات القانونية لنفس العام الذي فرضت الخدمة العسكرية الإجبارية على جميع "سكان إسرائيل " بما في ذلك النساء الأمر الذي حول الجيش الإسرائيلي في تلك الفترة إلى الجيش الوحيد في العالم الذي يجند النساء إجباريا.

هل تحسن وضع المرأة في الجيش الإسرائيلي أم تراجع ؟

وفقا للمصادر التاريخية العسكرية الإسرائيلية شاركت النسوة قبل "إقامة" إسرائيل في مختلف المهام و الوظائف العسكرية بما فيها سلاح الجو و نشطت النساء اليهوديات بشكل أساسي في منظمة "الهاجاناة " حيث خدمن بداية الأمر في وظائف مساعدة و منظمة "بلماخ" حيث شكلت النساء ثلث القوة البشرية لهذه المنظمة تقريبا و تطوعت بداية الحرب العالمية الثانية 4000 امرأة يهودية ممن استوطن فلسطين ضمن صفوف الجيش البريطاني و عملن في وظائف مساعدة.
و مع إقامة إسرائيل و الإعلان عن تشكيل الجيش الإسرائيلي, أقام الجيش ما سمي حينها بـ"سلاح النساء " بقيادة ضابطة تخرجت من صفوف الجيش البريطاني.
و جاء في أمر إقامة هذا السلاح "النساء سيشاركن في حماية المدن و القرى و المستوطنات و سيخدمن في وظائف إدارية و مهنية و وظائف مساعدة أخرى لكن ليس بوظائف قتالية ", الأمر الذي رافق خدمة النساء العسكرية حتى سنوات الثمانينيات من القرن الماضي".

كم تخدم النساء في الجيش ؟

فترة خدمة النساء في الجيش قصيرة بالنسبة لفترة خدمة الرجال فقد وضع القانون فوارقا بين الرجال و النساء في مجالات نهاية الخدمة الإجبارية و سن البقاء في الخدمة الاحتياطية.
وفقا لقانون الخدمة المعدل لعام 1986 تكون فترة خدمة النساء في الجيش 24 شهرا مقابل 30 شهرا للرجال كما يمكن دعوة النساء للخدمة النظامية حتى سن 26 مقابل سن 29 للرجال و تستمر خدمة النساء ضمن قوات الاحتياط حتى سن 38 عاما مقابل 54 عاما للرجال.
كما يتم إعفاء النسوة من الخدمة النظامية إذا تزوجن مثلا و من قوات الاحتياط إذا تحولن لأمهات أو كن من الحوامل كما و يسمح القانون بإعفاء النسوة من الخدمة لأسباب دينية أو ضميرية.

الفئات التي استثناها الجيش من التجنيد ؟

استثنى القانون من الخدمة العسكرية النسوة من الأقليات حتى و ان كان رجال هذه الأقليات مشمولين بنظام الخدمة الإجبارية مثل الدروز و الشركس .

التغيرات التي طرات على وضع النساء و طبيعة خدمتهن في الجيش الإسرائيلي ؟

بداية سنوات الثمانينيات بدأت تلوح آفاق التغيير فيما يتعلق بالخدمة العسكرية للنساء حيث شرع الجيش بافتتاح دورات لتأهيل النساء لشغل مهام قتالية مثل مواجهات أو مرشدات في سلاح المشاة و المدرعات و القناصة إضافة إلى فتح الباب امامهن لتولي بعض المهام و المواقع القيادية الوسطى مثل قيادة سرية جنود معدة للعمل ضمن صفوف الجبهة الداخلية و مرشدات للسجناء من الجنود و مهام تقنية أخرى.
لكن التغير الكبير وقع عام 1995 استنادا لقرار المحكمة العليا الاسرائيلية الذي اجبر الجيش على السماح للنساء التطوع ضمن دورات تدريب الطيارين أسوة بالرجال و جرى عام 2000 تضمين الأفكار الأساسية الكامنة في قرار المحكمة لما يسمى بقانون الخدمة الأمنية "قانون التجنيد " و اصدر رئيس الأركان الإسرائيلي عام 2004 أمرا يلزم فيه قادة الجيش بإعادة دراسة الأسس التي قامت عليها سياسة تجنيد النساء الأمر الذي فتح امامهن أبواب الفرق و الوحدات القتالية مثل ضابطات في سلاح البحرية و مقاتلات في سلاح المشاة و أخريات في سلاح المدفعية و الدفاع الجوي و سلاح الهندسة و الشرطة العسكرية.

و رغم هذا القرار مازالت معظم الوظائف أو المهام القتالية في أسلحة المشاة و المدرعات مغلقة أمام النساء اعتمادا على تقارير طبية و فحوصات يجريها سلاح الطب الذي فحص جاهزيتهن للانخراط في هذه الأسلحة التي تتطلب قدرات جسدية و لياقة بدنية كبيرة.
و سجل عام 2007 وجود 1500 امرأة فقط مصنفات كمقاتلات في مختلف الأسلحة و صنوف القوات ما يشير إلى تدني نسبهن في هذه الأسلحة و بقاء مهامهن الأساسية كما وضعت في أمر إقامة سلاح النساء عام 1948.
و لم تقتصر التغيرات التي ادخلها الجيش على السماح للنسوة بالمشاركة في الوحدات القتالية بل ذهب بعيدا حين أعلن عام 1997 عن حل سلاح النساء و نقل صلاحياته لبقية القيادات و القطاعات العسكرية و ذلك بهدف إلغاء التمييز في مجالات التدريب و التأهيل بين النساء و الرجال و إخضاع الجميع لقواعد تدريبية واحدة و متشابهة.

هل تحمل النساء رتب عسكرية رفيعة ؟

حملت ثلاث نساء رتبة عقيد مع بداية عام 2012 كما سجل العام نفسه تولي امرأة منصب الناطق بلسان الجيش و أخرى مسؤولية الرقابة العسكرية و ثالثة منصب الضابط الرئيسي لشؤون الجرحى كما تولت أخريات مسؤولية قسم شكاوى الجمهور و النائب العسكري العام فيما تولت نساء قيادة قواعد عسكرية مخصصة لاستقبال المجندين الجدد و هي مهام كانت محصورة لفترة طويلة بالرجال دون غيرهم.

موقف المنظمات النسوية الإسرائيلية من وضع المرآة في الجيش ؟

سجل تقرير " نساء إسرائيل " الصادر عام 2006 و الذي يبحث في أوضاع المرأة الإسرائيلية أن النساء في إسرائيل لا يستطعن الخدمة في 12% من الوظائف العسكرية حتى الان مثل مهام قتالية في سلاح المدرعات و المشاة و الهندسة.
و رغم أن 88% من الوظائف العسكرية مفتوحة أمام النساء نظريا, افاد التقرير بان النساء و في واقع الحال لا يخدمن سوى في 60% من تلك الوظائف على أكثر تقدير رغم أن النساء يشكلن 33% من مجموع قوات الجيش "الإجباري" و 18% من الجيش النظامي و 26% من منظومة القيادة.

و سجل عدد النساء خلال العقد الماضي في مجال الوظائف الإدارية انخفاضا كبيرا حيث كانت نسبتهن 40% فيما تبلغ حاليا اقل من 32%.

هل تشكل خدمة النساء موضوع إجماع داخل المجتمع الإسرائيلي ؟

لم يكن يوما موضوع خدمة النساء محل إجماع داخل إسرائيل فقد تصدت المؤسسة الدينية بكل الطرق الممكنة لهذا الأمر و اعتبرته في كثير من الأحيان محاولة علمانية للسيطرة على المجتمع و صياغته وفقا لشروطها و مواقفها الفكرية و اصدر الكثير من حاخامات إسرائيل فتوى تدين خدمة النساء و تعتبرها إساءة للدين اليهودي و منعت الجنود المتدينين من مصافحتهم أو مجرد الاستماع لهن أثناء الغناء أو إلقاء الكلمات في الاحتفالات الرسمية و طالبوا بفصل الجنود المتدينين عن النساء.

و في سياق محاربة المؤسسة الدينية لخدمة النساء اقامت الحاخامية الكبرى في إسرائيل عام 2012 لجنة خاصة أنيط بها إجراء مفاوضات مع قيادة الجيش لترتيب أوضاع الجنود المتدينين و عدم إجبارهم على الاستماع لاغاني النساء.
و اصدر الحاخام اليهودي " لفنون " عام 2011 فتوى يجبر فيها الجنود المتدينين على استخدام وسائل خاصة لإغلاق أذانهم فور شروع المجندات بالغناء أو الكلام .
و وصلت الأزمة عام 2013 إلى جلسات لجنة الخارجية و الأمن التابعة للكنيست فقد أيد عضو اللجنة عن حزب شاس " نسيم زئيف" فتوى الحاخام ليفنون مطالبا الجيش بالموافقة على استخدام سدادات الاذن من قبل الجنود الذين لا يرغبون بالاستماع للنساء

Share
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech