Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
Get Adobe Flash player
مستمرين معاكم بإذن الله 2008-2024 **** #لان_لجيشنا_تاريخ_يستحق_أن_يروي **** ***** إنشروا تاريخنا وشاركونا في معركة الوعي **** تابعونا علي قناة اليوتيوب 1100+ فيديو حتي الان **** تابعونا علي صفحات التواصل الاجتماعي** أشتركوا معنا في رحلاتنا لمناطق حرب أكتوبر **** يرجي استخدام خانة البحث **** *** تابعونا علي تليجرام - انستجرام - تويتر

اسباب طفرة التسليح المصرية

 

كتب احمد عادل

وحدة الدراسات العسكرية والامنية

 

 

اعتمدت القوات المسلحة المصرية بعد حرب اكتوير 1973 على مستوى تسليحى معين فرضته علينا عوامل محدده

  اول تلك العوامل خروج الدولة المصرية منهكة اقتصاديا بعد اربع حروب متتالية أضف الي ذلك  وجود خلاف حاد ومقاطعه رسميه  مع الحليف السابق – الاتحاد السوفيتى – الذى كانت معداته هى العمود الفقرى للقوات المسليحة المصرية ،

والعامل الثاني و هو الاهم هو انخفاض حجم الصراع المحيط بعد اتفاقية كامب دايفيد وعدم ظهور اى تهديدات تتطلب مستوى استنفار عالى ومستمر كالذى يواكب الحروب .

 فحتي قبل توقيع اتفاقية السلام المصرية الاسرائيلية في مارس عام 1979 برعاية أمريكية ، انتقل تقل التسليح المصرى الى الجانب الامريكى مع الوضع فى الاعتبار نسب تنوع من مصادر اخرى من فرسا وبريطانيا والصين حتى لا تقع القوات المسلحة المصرية فى نفس الخطأ السابق وهو الحليف الاوحد ،

فبالاضافة الى التسهيلات التى قُدمت من الولايات المتحده لمصر لبناء جيش حديث من رحم  خبرات حروب سابقة ، اصبح لمصرالحق فى الحصول على تسليح من المخزون الامريكى بالاضافة الى انشاء مصانع محلية تقلل من تكلفة شراء بعض من تلك المعدات ،  

ومع تقادم المعدات السوفيتية – وهى نسبة الاكبر من تسليح الجيش المصري خلال الفتره  - ووجود حظر سوفيتي علي شراء قطع الغيار ادى الى لجوء القوات المسلحة المصرية الى تعويض بعض من تلك المعدات بما هو متاح من الصناعات الامريكية او من فائض مخزونها Second-Hand للأستفادة من تسهيلات السداد والمنح التى تفرضها اتفاقية السلام بما في ذلك معونه عسكرية لا ترد .

وظل الوضع هكذا حتى جاءت احداث الربيع العربى في 2011 وظهور تهديدات فى انحاء المنطقة العربية منها ما يتعلق بالارهاب وانتشارة على مساحة المنطقة ، ومنها ما يتعلق بأختلال ميزان القوى بالشرق الاوسط لصالح العديد من القوى المؤثرة بالمنطقة وخارجها التى تعمل لفرض رؤيتها الخاصة و الجديدة لما بعد 2011 و تصب جميعها فى غير صالح الدولة المصرية على كافة المستويات المختلفة ، بالاضافه لانهيار تحالفات مصرية قديمة وظهور تحالفات جديدة وضبابية مواقف حلفاء اخرين مقربين لمصر ، مع  فتح جبهات تهديد جديدة لم تكن موجوده من قبل – الحدود الغربية – الارهاب في سيناء ، وعدم وجود حلفاء حقيقيين بالمنطقة يمتلكون الرؤية والقدرة على ضبط الوضع مرة اخرى .

كل ما سبق فرض على القوات المسلحة المصرية ان تجدد فكرها ورؤيتها لكل التحديات الجديدة التى اصبحت امراً واقعا يتطلب تعامل مختلف كليا عما كان علية الوضع فى ال30 عاما السابقه ، والاخطر من ذلك هو ضيق الوقت المتاح للاستعداد والتجهيز على كافة المستويات  .

فقد فرضت التحديات الجديدة على القوات المسلحة متطلبات عملياتية غير مسبوقة ، اذ انها شتان ما بين عمليات ارهابية داخلية – بشمال سيناء وبين العمل ضد تهديد اصبح ذو ثقل اكبر – اسرائيل – بعد انهيار جبهة سوريا عسكريا كحليف عربي مباشر ضد اسرائيل _

وبين مواقف عملياتية تحتم الاستعداد لتهديدات وجودية كمشكلة سد النهضة التى لا يستبعد العمل العسكرى عن احد بدائلها  ، بالاضافة الى تهديد ايرانى متصاعد وبشكل متزن وثابت ضد دول الخليج العربى وتهديدها لاحد ركائز الامن القومى المصرى .

كل تلك التهديدات المختلفة فى الشكل والحجم وبالتالى فى نوعيات المعدات التى تتطلب امكانيات مختلفة للتعامل معها فرضت على القوات المسلحة المصرية ان تضع معايير خاصة للتسليح الذى سينضم الى منظومتها القتالية ، وبالتالى اصبحت الطلبات المصرية لا تعتمد على ما هو متاح بالاسواق والدول التى تعرض منتجها العسكرى للسوق ، ولكنها اصبحت تضع شروط ومواصفات خاصة جدا لكى تقبل بانضمامها لأى من افرعها القتالية .

فقبل 2011 كانت الولايات المتحده تفرض قيودا علي تصدير نوعيات معينه من السلاح بحجه انها اسلحة هجومية وفي نفس الوقت تقوم بتصديرها لاسرائيل – مثال صواريخ جو- جو الامرام – متوسطه المدي والتي طلبتها مصر كثيرا وتم رفضها .

فلم يعد حاليا من المقبول ان تكتفى القوات المسلحة المصرية بما يتاح لها بأقتنائة ، – كمثال -  مصر في حاجه الى احلال اعداد كبيرة من المقاتلات Mig-21  / Mirage-5 بطائرات اكثر تقدما ، لم يكن التطلع قبل 2011 ابعد من البديل الامريكى F-16 بلوك 52 الذى تأخر تسليم اعداد منه نتيجة ضغوط سياسية عديدة ، ولكن اصبح اتجاه التسلح الان اكثر حرية واتساعا حيث تم التعاقد على مقاتلات Rafale الفرنسية والـMig-29 والسوخوى الروسية التى تضاعف من قدرات القوات الجوية المصرية بشكل كبير ، الى جانب الطفرة التسليحية فى مجال الدفاع الجوى بدخول منظومات S-300 والبوك والتور أم الي الخدمة لتعزيز قدرات مصر الدفاعيه ضد الصواريخ الجواله والصواريخ بعيده المدي .

بجانب التحول الملفت للنظر والهائل فى المجال البحرى ، حيث ظفرات القوات البحريه بعده صفقات هجوميه من الطراز الاول حيث اقتناء حاملتى مروحيات الميسترال – جمال عبد الناصر – انور السادات – والفرقاطه الاولي من طراز فريم المتقدمه ، وتصنيع فرقطات جويند الفرنسيه بالترسانه البحرية بالاسكندرية وهي فرقطات متقدمه تعمل لدي دول الناتو

كل تلك الخطوات جعلت سقف متطلبات القوات المسلحة المصرية فى مستوى غير مسبوق ، ولكن اذا لم تلبى معروضات الاسواق طموح القوات المسلحة فى المستوى يصبح السعى الى طلب نسخ خاصة . 

اذ ظهر ذلك جليا فى ضفقة لكورفيتات الصواريخ Ambassadorالثلاثة التى طُرحت لها مناقصة عالمية على الشركات المصنعه لكى تنفذ لها تلك المواصفات الخاصة التى جمعت ما بين رادرات فرنسية وهولندية ومنظومات دفاع جوى امريكية ومحركات المانية ومدفع ايطالى ونظم ادارة نيران هولندية وصواريخ مضادة للسفن امريكية كل هذا التنوع على سطح قطعة بحرية واحدة ، حيث الاستفادة من مميزات كل المنظومات المختلفة والمتنوعه . ومؤخرا اتضحت تلك البصمة على صفقة مقاتلات ال Mig-29  المعدله خصيصا لصالح القوات الجوية المصرية لكى تفى بالمهام المتقدمة التى ستوكل اليها حيث اضيفت معدات حديثة اليها لم توضع على النسخ الروسية ذاتها من نفس النوع  .

كل ما سبق ما هو الا ناتج طبيعى للظروف التى احيطت بها الدولة المصرية والتى لم يعد من الرفاهيه النظر اليها والتفكير ببطء بحلول مسكنة ، ولكنها فرضت واقع التعامل الجذرى و العاجل لسد كل تلك التحديات التى ظهرت متسارعه وواسعة الانتشار بشكل مخيف ، ولكى ندرك بشكل صحيح النقطة التى نقف عليها الان ، فيجب ان نعى ان كل ما تم خلال العامين الماضيين من طفرة للقوات المسلحة المصرية لا يعدوا الا ان يكون خطوة عاجلة سيتبعها خطوات مضاعفة خلال الفترة القليلة المقبلة .

 .

Share
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech