الخطوط العامة لعملية إعادة بناء الجيش العربي السوري

وإعداده للحرب القادمة.

بعد وقف إطلاق النار بين سورية وإسرائيل في العاشر من حزيران 1967، كان في أولويات شواغل القيادة السورية الإسراع بتنظيم الدفاع بالقوات الموجودة، واستكمالها لإحباط أي عملية هجومية يحاول العدو القيام بها للتقدم باتجاه دمشق، أو باتجاه المنطقة الجنوبية من سورية، وفي تموز 1967 ومع استعادة القوات لقدرتها القيادية، وضعت القيادة العامة خطة دفاعية، كانت فيها المجموعات القتالية الثلاث: 42،35،12 في النسق الأول، مع وجود منطقة حيطة تفصل قواتنا عن قوات العدو، ووجود احتياط مدرع للقيادة العامة لاستخدامه في الهجمات المعاكسة، ولسد الخرق في حال حدوثه، وفي شهر أيلول 1967 طورت القيادة العامة هذه الخطة، بدفع الحد الأمامي للنطاق الرئيسي أقرب ما يمكن من العدو، على حساب نطاق الحيطة، وزيادة عمق الدفاع، وأسفر ذلك عن تطوير أساسي على الخطة الدفاعية، بعد أن حققت القوات نمواً مطرداً بالأفراد والعتاد، وتحول تشكيل المجموعات القتالية إلى فرق مدرعة وميكانيكية ثابتة الملاك، وبعد أن دخلت صواريخ الدفاع الجوي للمرة الأولى في منظومة الدفاع الجوي.وقد سارت عملية إعادة بناء الجيش العربي السوري وإعداده كما يلي:

آ ـ في مجال الإعداد المعنوي:

أحدث انسحاب القوات السورية من جبهة الجولان (أي النطاق الدفاعي الأول) إلى النطاق الدفاعي الثاني، صدمة عميقة للعسكريين في الجيش العربي السوري، سيما منهم الذين نفذوا عملية الانسحاب، كما أصيب المواطنون المدنيون السوريون بالذهول والمفاجأة، لكونهم لم يتوقعوا مثل هذه النتيجة قط، فقد اعتادوا على مدى 17 عاماً على أخبار الاشتباكات والمعارك المحدودة بين القوات السورية والقوات الإسرائيلية على الحدود، وفي معظم تلك المعارك كانت النتيجة لصالح القوات السورية، كما كان الخطاب الإعلامي طوال تلك الفترة يضع المواطن السوري بصورة إسرائيل الضعيفة والهزيلة، والتي يمكن القضاء عليها لولا الدعم الأمريكي.لقد كانت مشاعر المرارة والرغبة في الانتقام، هي المشاعر المسيطرة على معظم العسكريين، سيما منهم من تخلوا عن مواقعهم الدفاعية دون أن يشاهدوا سوى طيران العدو، الذي كان يختار بحرية كاملة الأهداف التي يريد قصفها، دون وجود أية مقاومة مضادة له، الأمر الذي أحدث خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد، جعلت قادة الوحدات يدركون بأن هذه الخسائر، قد تكون أقل فيما لو قاتلوا من مواقعهم الدفاعية حتى في ظروف التطويق.في مواجهة هذا الواقع الأليم، قررت القيادتان السياسية والعسكرية اتخاذ تدابير سريعة في مجال الإعداد المعنوي، تستهدف رفع الروح المعنوية، وبناء حالة من الصمود، للوقوف في وجه العدو الذي من المحتمل أن يخرق وقف إطلاق النار ، ويتابع الأعمال القتالية كما فعل في اليومين السابقين.شملت التوجيهات والأوامر والنشرات التي صدرت عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في هذا المجال مجموعة من التدابير من أهمها ما يلي:

(1) ـ تكليف جميع القوات بمهام دفاعية عملياتية فورية، ومطالبتها بالإعلان عن جاهزيتها، سواء منها التي تقوم بتحقيق التماس المباشر مع العدو، أو التي تقوم بتجهيز مواقعها الدفاعية على النطاق الثاني أو الموجودة في الاحتياط، من أجل القيام بالضربات المعاكسة، وقد ساعد هذا الإجراء على إعادة تنظيم القوات التي انسحبت في الوقت الذي تساهم فيه بتنفيذ المهمة الجديدة.

(2) ـ قيام دوائر الدولة والمواطنين برعاية النازحين من مدنهم وقراهم، التي احتلها العدو في الجولان، وتقديم المعونة المادية وأماكن السكن والبناء.

(3) ـ تعويض العسكريين الذين كانوا يسكنون في قرى ومدن الجبهة عن الحاجيات البيتية التي تركت في منازلهم وذلك بتقديم مساعدة مالية محدودة.

(4) ـ قيام أعضاء القيادتين السياسية والعسكرية بتنظيم لقاءات مع العسكريين في وحداتهم لشرح الموقف واستخلاص النتائج وتحديد سبل العمل.

(5) ـ تأمين عمل المقاومة الفلسطينية التي تعمل عبر خطوط وقف إطلاق النار، ودعمها إذا اقتضى الموقف بخوض معارك محدودة.

(6) ـ تعويض الخسائر في التسليح والعتاد بسرعة على حساب الاحتياطات المتوفرة.

(7) ـ وضع الدروس المستفادة من الحرب موضع التطبيق العملي من حيث إعادة التنظيم (الانتقال إلى التنظيم الفرقي الثابت) والتسليح (استيعاب أسلحة جديدة تم استيرادها من الاتحاد السوفييتي)، والتنفيذ العملي للتدريب، وخاصة الرمي بالذخيرة الحية، والتدريب على المهمة العملياتية في منطقة الدفاع.

(8) ـ تصويب الخطاب السياسي والإعلامي بحيث أصبح أكثر واقعية ومصداقية، وقيام الإدارة السياسية بإصدار نشرات أسبوعية تتلى على الجنود بغية توحيد قناعاتهم وتعزيز صمودهم.

(9) ـ تلبية احتياجات الجندي الضرورية من اللباس والمأكل ووضع خطة إجازات ضمن كل وحدة، والتأكيد على المعاملة الحسنة بين القادة والمرؤوسين، وقيام القادة بدورهم كقدوة حسنة لمرؤوسيهم في القول والعمل.

(10) إثارة حماس العسكريين داخل وحداتهم بالانخراط في المجموعات التي تعمل خلف خطوط العدو والتي تقوم بنصب الكمائن والإغارات في منطقة الحد الأمامي.

(11) ـ العمل على ترسيخ تقاليد الانضباط العسكري الواعي القائم على الالتزام بالواجب سواء في حضور القادة أو في غيابهم.لقد أدى السير في تنفيذ هذه التدابير وغيرها إلى تحسين الحالة المعنوية للقوات خلال فترة وجيزة بعد الانسحاب وتبدى ذلك بالعديد من الدلائل منها:

بروز روح المبادرة والمنافسة بين العسكريين للانخراط في المجموعات التي تكلف بأعمال الاستطلاع والإغارات والكمائن، وتأمين أعمال المقاومة الفلسطينية عبر خطوط وقف إطلاق النار، وتدني معدل العقوبات والمخالفات، وتحسين الأداء في التدريب القتالي وخاصة في مادة الرمي، والجدية والسرعة في تنفيذ التجهيز الهندسي للمواقع الدفاعية.

ب ـ في مجال التنظيم والتسليح:

في مطلع عام 1968 شكل الفريق حافظ الأسد وزير الدفاع القائد العام للجيش والقوات المسلحة لجنة في القيادة العامة برئاسة اللواء مصطفى طلاس رئيس هيئة أركان الجيش والقوات المسلحة مهمتها: دراسة موضوع إعادة تنظيم القوات المسلحة وتحديد حجمها وتشكيلها، وقد أخذت اللجنة بالمبادئ التالية التي تم الاتفاق عليها:

(1) إيجاد قوات مسلحة حديثة قادرة على خوض عمليات حربية هجومية ودفاعية ضد العدو الإسرائيلي، تكون قادرة على تحرير الجزء المحتل من القطر العربي السوري بالتعاون والتنسيق مع الجيوش العربية والمساهمة في تحرير فلسطين.

(2) إيجاد تنظيم فرقي ثابت الملاك، يضم ثلاثة أنواع من الفرق (مشاة - مدرعة - ميكانيكية)، تضم كل منها كافة صنوف القوى البرية بنسب متوازنة، مما يؤمن للتشكيل قوة الصدمة، وقوة النار، وقوة المناورة.

(3) إيجاد تشكيلات احتياط للقيادة العامة من القوات المشتركة (ألوية مشاة - ألوية مدرعة)، ووحدات الصنوف الأخرى (كتائب مدفعية، كتائب م/ط، كتائب مهندسين، كتائب إشارة، كتائب استطلاع، كتائب كيمياء... إلخ)، وذلك لتستطيع القيادة العامة التأثير على مجرى العمليات.

(4) الاعتماد على القوات العاملة والإقلال ما أمكن من الوحدات الاحتياطية وخاصة في فترة الإعداد لتحرير الجزء المحتل من الأراضي السورية.

(5) الاستفادة القصوى من العناصر المثقفة في البلاد لإمداد القوات المسلحة بالأطر القيادية للوحدات الصغرى.

(6) إعادة النظر بملاك الوحدات الاحتياطية وجعل نسبة العاملين فيها لا تقل عن 25% من ملاكاتها.

(7) مراعاة الأسس التالية في ملاكات القوات البرية:- زيادة القدرة النارية وخاصة الأسلحة المضادة للدرع وكذلك قوة الصدمة والحركة.- اختصار العناصر البشرية إلى الحد الأدنى مع المحافظة على القدرة النارية وزيادتها.- خلق التوازن بين العناصر المقاتلة والعناصر الإدارية.- الإقلال من حجم الآليات في اللواء سعياً وراء خفة الحركة.- إيجاد قوى مدرعة على مستوى الفرقة والجيش.

وعند تطبيق هذا المبادئ والأسس يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار الإمكانيات البشرية والمادية في القطر العربي السوري، وحجم العتاد والتسليح المتوفر والذي تم التعاقد عليه وفترة وصوله إلى القطر.وفي ذلك الأثناء تضمنت مقترحات اللجنة في القوى البرية تشكيل فرقتين مشاة, وفرقة ميكانيكية وفرقة مدرعة وحتى خمسة ألوية مستقلة مشاة ودبابات, وفوج لكل من الاختصاصات المتنوعة, وحتى لواءي وحدات خاصة, وفي القوى الجوية تشكيل خمسة ألوية جوية ولواء نقل وسرب قاذف ووحدات تأمين, ومضاعفة أفواج الدفاع الجوي, وتشكيل فوجي صواريخ أرض - جو, وفي القوى البحرية تشكيل لواء زوارق وطوربيد ولواء دفاع بحري وفوج مدفعية ساحلية ووحدات تأمين قتالي.ولم تأت نهاية عام 1968

حتى كانت مقترحات اللجنة قد وضعت موضع التطبيق العملي وأصبح تعداد القوات المسلحة في بداية عام 1969 حوالي 120,000 وارتفع هذا العدد ليصل إلى 158,000 في مطلع عام 1970.

وهكذا ازداد تعداد القوات المسلحة بنسبة 30%, وازداد العتاد المدرع وعتاد المدفعية بنسبة 60-70%, كما حدث تبدل نوعي في تسليح القوات فأدخلت الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات (مالوتكا), والصواريخ (ستريلا) المضادة للطائرات الموجهة ذاتياً, والصواريخ "دفينا" أرض - جو, وأسلحة أخرى.

وفي حزيران عام 1969 طلب الفريق حافظ الأسد وزير الدفاع القائد العام للجيش والقوات المسلحة من لجنة القيادة العامة إعادة النظر في البنية التنظيمية للقوات المسلحة بهدف تأمين حجم من القوات قادر على خوض الحرب حتى لو اضطرت سورية أن تقاتل لوحدها من أجل استعادة الجزء المحتل من الأراضي السورية, وقد أسفرت دراسة اللجنة بحضور السيد الفريق حافظ الأسد عن إقرار حجم جديد للقوات المسلحة وذلك بزيادة فرقة مدرعة عن الحجم السابق, وإيجاد احتياطات أكبر بيد القيادة العامة وخاصة من المدفعية, وكذلك تعزيز القوى الجوية والدفاع الجوي لتكون قادرة على التصدي للطيران الإسرائيلي وعلى توجيه الضربات إلى الأهداف الحيوية في إسرائيل.ج ـ في مجال التدريب:لقد كان الضعف في مستوى تدريب قواتنا المسلحة, أحد أهم العوامل التي أدت إلى النتيجة التي حصلت في عدوان عام 1967, فكان من أهم التدابير العاجلة التي اتخذتها القيادة العامة, وضع خطة تدريبية مركزة للوقت المتبقي من عام 1967, تنفذها القوات وفق وضعها العملياتي, وتهدف إلى الاستفادة السريعة من دروس حرب حزيران, وإزالة أوجه الضعف التي ظهرت أثناء القتال, وخاصة في مسائل التكتيك واستخدام الأسلحة.ومع بداية عام 1968, وخلال دراسة إعادة بناء القوات المسلحة, وضعت الخطة التدريبية الجديدة, كما اتخذت عدة قرارات تهدف إلى رفع المستوى التدريبي للقوات, وتحقيق قفزة نوعية في إعداد الأطر القادرة على استخدام السلاح الحديث, وقيادة المعركة الحديثة المعقدة,

ومن أهم هذه القرارات:

1ـ زيادة عدد المتطوعين من حملة الشهادات المختلفة لتأمين قيادات ذات معارف علمية.

2 ـ رفع أعداد سوقيات المكلفين للخدمة العسكرية من حملة الشهادات.

3 ـ إيفاد البعثات الفنية للخارج للتدريب على الأسلحة والعتاد في بلد المنشأ.

4 ـ توسيع إمكانية المنشآت التعليمية العسكرية لزيادة التأهيل المحلي بعقد دورات اختصاصية متنوعة.

كما قررت القيادة معالجة نقاط الضعف, التي برزت أثناء القتال في حرب حزيران, بالتركيز الشديد, في خطة تدريب عام 1968, على التدريب التكتيكي العملي لكافة أنواع الأعمال القتالية, ليلاً ونهاراً, وذلك بالإكثار من المشاريع التكتيكية العملية. وقد تقرر أن تنفذ كل وحدة ثلاثة مشاريع تكتيكية أحدها مع الرمي الحقيقي, وفي نهاية العام التدريبي 1968

بدأت تظهر في التشكيلات والوحدات علائم الكفاءة القتالية وتحسين المهارات الميدانية.

وبناءً على ضوء نتائج عام 1968 وضعت القيادة العامة خطة تدريب القوات لعام 1969, مع التركيز على موضوع خرق الدفاع المعادي. ومما زاد الوحدات كفاءة تدريبية, الأعداد الكبيرة من صف الضباط المثقفين الذين التحقوا بهذه الوحدات, بعد انتهاء دوراتهم الاختصاصية في المنشآت التعليمية, وقد وصل عدد هؤلاء إلى حوالي عشرة آلاف صف ضابط.

وقد تميز هذا العام بالتدريب العملي على إطلاق الصواريخ أرض - جو للمرة الأولى وبافتتاح دورة القيادة والأركان العليا لإعداد أجهزة القيادة والضباط العاملين فيها.ومع بداية عام 1970 ازداد تأزم الموقف العملياتي مع العدو, وانعكس ذلك على خطة التدريب, حيث كثرت حالات رفع الجاهزية إلى الكاملة, والتوقف المؤقت للنشاط التدريبي, والاضطرار إلى نقل المنشآت التعليمية إلى الداخل, لتكون بمأمن من الضربات المفاجئة, التي بدأ العدو يقوم بها لإيقاع أكبر الخسائر بالكوادر التي يتم إعدادها.

ومما هو جدير بالإهتمام أن الأعمال القتالية التي استعدت لها ومارستها كافة القوات والصنوف, وهي تخوض حرب الاستنزاف ضد العدو, رفعت إلى درجة كبيرة من معنويات القوات ومن مستوى تدريبها القتالي, وأغنت معارفها النظرية بالتطبيق العملي على الرغم من الخسائر الكبيرة التي دفعتها قواتنا بسبب التفوق الإسرائيلي في سلاح الجو.

وبالرغم من الصعوبات التي نجمت عن تصاعد حرب الاستنزاف في هذه السنة فقد ازداد عدد المتخرجين من المنشآت التعليمية إلى حوالي خمسة أضعاف, وبدأت القوات المسلحة تقطف ثمار القرارات التي أعقبت حرب حزيران, فقد خرّجت الكلية الحربية عدداً من الضباط من مختلف الاختصاصات يصل إلى ثلاثة أضعاف الأعداد التي كانت تخرّجها قبل الحرب, هذا بالإضافة إلى الزيادة الملحوظة في تخرّج أعداد الموفدين ببعثات دراسية داخل القطر وخارجه.ونتيجة لكل ذلك يمكن القول أن القوات المسلحة السورية, قد حققت من خلال تنفيذ المهام التدريبية لعام 1970, ومن خلال خوض أعمال قتالية فعلية ضد العدو الصهيوني في ذلك العام, تقدماً ملموساً في مجال التدريب القتالي وفي مستوى الجاهزية القتالية.