كتب محمد مجدي

تنشر «الوطن» دراسة استراتيجية أُعدت لصالح الجيش الأمريكى، عن استخدام «واشنطن» للوسائل غير العسكرية لمعاقبة وإضعاف من يعترض المصالح الأمريكية، وأمنها، وسلامتها، الذى أُعد ضمن مشروع «الأمن الصلب»، الذى ينفذه مكتب «المراجعة الدفاعية»، التابع للجيش الأمريكى، لاستخدام «القوة الناعمة» فى مقدمة السياسات الأمريكية بدلاً من «سياسة الحروب»، التى كانت تتبعها من قبل، ما يمكن الإدارة الأمريكية من الانتصار، وتحقيق أهدافها دون أن تطلق «رصاصة واحدة».. وتكشف الدراسة أن الولايات المتحدة أصبحت تواجه الدول التى تعارض سياساتها ومصالحها من خلال حروب المعلومات والجيل الرابع والحروب الاقتصادية، التى تمثل أكثر ضرراً وأقل كلفة من الحروب العسكرية.

حملت «الدراسة» عنوان: «القدرة على الإرغام.. مواجهة الأعداء بدون حرب»، التى أعدتها مؤسسة «راند» أواخر عام 2016، وهى مركز بحوث وتطوير يعمل برعاية الجيش الأمريكى، وذلك بعدما وجدت الولايات المتحدة أن استخدام القوة العسكرية لمواجهة تهديدات «الأمن الدولى»، وما سيظهر خلال السنوات المقبلة، بات يتصف بالصعوبة، والخطورة المتزايدة، وأشارت إلى أن أكثر الخيارات المتاحة لأمريكا لإرغام الدول لتحقيق ما تريده، هى العقوبات المالية، ودعم «المعارضة السياسية اللاعنفية» لـ«أنظمة الحكم المعادية»، والعمليات الهجومية الإلكترونية.

وتلفت الدراسة إلى أن الدعم الأمريكى للمعارضة المؤيدة للديمقراطية يحمل قدرة كبيرة على الإشعار بالتهديد، وتمثل لها «سطوة قوية»، الذى يمكن أن تساعد فيه وسائل التواصل الاجتماعى، والإعلام العالمى، والحركات المحلية، وأنصارها الخارجيون، مستطردة: «ولكن فى الوقت عينه تشير التطورات الأخيرة إلى أن خطر حدوث قمع أو فوضى قد يكون احتماله كبيراً، مما يستدعى استخداماً رشيداً لتلك الأداة للإرغام»، وتشدد الدراسة على أن «العمليات الهجومية الإلكترونية» إذا تم توجيهها بمهارة نحو هدف ما؛ فبمقدورها زعزعة أداء، وثقة الدول، والأسواق، وبالتالى تحمل قيمة إرغامية لتنفيذ ما تريده الولايات المتحدة. ووضعت الدراسة فى الاعتبار احتمال رد الدول على أمريكا بالمثل، والتصعيد، لا سيما أن تلك البلدان أصحاب «قوة حربية فى المجال الإلكترونى» كما هو الحال بالنسبة لروسيا، والصين.

وطالبت الدراسة الحكومة الأمريكية بتحليل خيارات استخدام قدرة الإرغام بنفس طريقة استعدادها لشن حروب عسكرية، وتقييم المتطلبات، والقدرات، وتنفيذ سيناريوهات محاكاة، والتخطيط مع الحلفاء لذلك بهدف تحقيق «الإرادة الأمريكية».

http://www.elwatannews.com/news/details/2251108

القدرات الدفاعية المتطورة لـ«الأعداء المحتملين» توقف فاعلية «هجوم واشنطن»

قالت الدراسة إن أمريكا تمكنت من استخدام قواتها العسكرية لحماية مصالحها الدولية، وفرض رغباتها، والقضاء على خصومها منذ أصبحت «القوة العظمى الوحيدة»، ونجحت فى تحقيق انتصارات حاسمة بخسائر بسيطة، إلا أن الأمريكيين أصبحوا متحفظين على الحرب فى سبيل حل مشاكلها فى الخارج.

وأضافت الدراسة أن تطوير القدرات العسكرية الدفاعية لـ«الأعداء المحتملين» بدأت تفتت فعالية القدرة الهجومية الأمريكية، بالرغم من التفوق العسكرى الأمريكى، موضحة أن تلك الظروف تبرر لفحص أشكال القوة غير العسكرية، ووسائل الحنكة السياسية لأمريكا لـ«الإرغام»، وإجبار الدول غير الصديقة على الامتثال لـ«الرغبات الأمريكية»، موضحةً أن الأعداء المحتملين لأمريكا هم الصين، وروسيا، وإيران.

ولفتت الدراسة إلى أن «واشنطن» استخدمت «القوة» لتغيير الأنظمة، والتدخل فى الصراعات الداخلية، وتدمير قدرة الدول التى تهدد مصالحها، وحلفاءها، والأمن الدولى على شن الحروب.

وأشارت إلى أن أمريكا تملك الوسائل الكافية لتدمير «القوى المعادية» قبل أن تتمكن من تدمير قوتها، ولكن الأمر يتطلب تنفيذ هجمات كثيفة فى عمق أراضى العدو، ما يرفع خطر التصعيد، وهو ما ينطبق على الصين، وروسيا، لامتلاكهما أسلحة نووية.

ولمحت الدراسة إلى أن تطور القدرات الدفاعية وامتدادها، يوفر للأعداء درعاً تزيد من قدرته، ورغبته فى «العدوان»، مشيراً لإمكانية اعتداء الصين على تايوان، أو حلفاء أمريكا الآسيويين، أو اعتداء روسيا على دول سوفيتية سابقة، أو اعتداء إيران على جيرانها العرب، مما يعنى أن مناطق حرجة قد تقع تحت سطوة «قوى مهيمنة معادية».

وتابعت: «بعد أن أمضت الولايات المتحدة من الـ15 إلى 25 عاماً السابقة فى الحروب؛ فإنها تواجه ضغطاً لتقليص الاعتماد على القوة فى سبيل حماية مصالحها، والنهوض بمسئولياتها، والتصدى للتهديدات، والمحافظة على النظام، كما تواجه ضغطاً باتجاه تخفيف العبء من الحاجة للدفاع للوفاء بحاجات محلية ملحة».

ولفتت إلى وجود إمكانيات لدى الولايات المتحدة لتحقيق مصالحها بدلاً من «القوة العسكرية» مثل التهديد باستخدام القوة، أو تنظيم «عزل دولى» أو إلحاق الأذى الاقتصاى، أو دعم المعارضة المحلية، والتأثير على وسائل الإعلام، وتشكيل التصورات، و«لىّ الذراع بالوسائل الدبلوماسية»، والتفاوض.

وأشارت الدراسة إلى أن «القوة الصلبة» هى استخدام قوة عسكرية لإجبار الأنظمة المعادية على تغيير طرقها، أو لتغيير هذه الأنظمة، وأن النجاح فى استخدامها يجعلك تسيطر على العدو، فيما أن «القوة الناعمة» تعتمد على التأثير، والمؤسسات، والمساعدة الاقتصادية، والترويج للديمقراطية، والتبادل الثقافى، ونشر الأفكار، وهى أمور تشجع المجتمعات الأخرى على أن تصبح أكثر شبهاً بـ«أمريكا» أو تصبح على الأقل محبة لها بدرجة أكبر.

وشددت على أن «القوة على الإرغام» يمكن أن تغنى عن استعمال القوة إذا توفرت الظروف المناسبة، مستطردة: «وهى على أقل تقدير جديرة بأن تجرب قبل اتخاذ القرار باستخدام القوة». وعن تلك القوة، قالت الدراسة إنها تتضمن العقوبات الاقتصادية، والإجراءات السياسية العقابية، والعمليات الإلكترونية، والعمليات الاستخباراتية السرية، والمساعدة العسكرية، والحملات الدعائية، والتضييق على التجارة أو التحكم بها، والحظر على البضائع والأشخاص، ودعم المعارضة السياسية.

«مساندة الخصوم»: المواجهة العسكرية بـ«الوكالة».. ومعظم الدول قابلة للاختراق

«مساندة خصوم العدو».. ثانى وسائل «الإرغام» التى أوصت بها الدراسة، وقالت: «تملك الولايات المتحدة وسائل متنوعة، تمكنها من تقوية ومساندة الدول والمجموعات التى تعارض أعداءها. يمكنها لهذا الغرض تقديم المساعدة غير العسكرية أو العسكرية، وإن كان يمكن اعتبار الأخيرة الأكثر استخداماً للقوة الصلبة بالوكالة». وأضافت «الدراسة»: «أن أعظم نفوذ إرغامى قد يأتى من جهة طرح تهديد للسلطة السياسية أو حتى لاستمرارية نظام يتحدى المصالح الأمريكية»، مضيفة: «الحركات المؤيّدة للديمقراطية بدأت بالظهور بصورة مفاجئة، وتواتر، وحدة متزايدة، ويعود السبب فى ذلك بشكل جزئى إلى الوسائل الحديثة للتواصل الاجتماعى، والتنظيم السياسى». وتابعت: «تُظهر أبحاث جديدة تغطى القرن الماضى أن الحركات اللاعنفية ذات القاعدة العريضة وحسنة التخطيط، تتمتع بفرصة مضاعفة بسوق الأمور نحو نتائج ديمقراطية مستقرة، بالمقارنة مع الحركات العنيفة».

وواصلت: «رغم أن التنظيم على المستوى المحلى، والاحتجاجات، والإضرابات، والانشقاقات عن النظام الحاكم، وغيرها من أشكال المقاومة مهمة أكثر من الدعم الخارجى، فمن الصحيح أيضاً أن الدعم الخارجى لحركات المعارضة اللاعنفية، من المرجح أن يؤدى إلى نتائج أفضل من تلك التى يؤدى إليها دعم الحركات العنيفة».

واستطردت: «إن دعم الاستيلاء العنيف على السلطة يبدو أقل فائدة وأكثر خطورة، كما هو واضح، وقد يؤدى إلى الحاجة لأن تستخدم الولايات المتحدة قوتها العسكرية»، مردفة: «على أى حال، عند التدخّل فى الديناميكيات الداخلية للدول والمجتمعات الأخرى، إن كان هذا الأمر مبرراً أم لا، يجب أن تدرك الولايات المتحدة حدود قدرتها على التحكم بالنتائج». وقالت الدراسة: «فى وقت تعتمد فيه الانتفاضات اللاعنفية على المساندة الخارجية بشكل أقل من الانتفاضات العنيفة، هناك الكثير مما يمكن للولايات المتحدة وغيرها من الديمقراطيات المقتدرة والمهتمة أن تفعله للمساعدة، وتقديم الدعم المالى للصحافة الحرة، وتحصيل اهتمام وسائل الإعلام العالمية، والتنديد بوحشية النظام، والتأثير على النخب الساخطة، وتسهيل استخدام وسائل التواصل الاجتماعى، والزجر عن استخدام العنف، وهو أمر مثير للاهتمام، وكلها وسائل فائدتها معروفة».

وأضافت: «مع تحول المعلومات إلى أمر واسع الانتشار، وعولمة وسائل الإعلام، أصبحت المجتمعات أكثر قدرة على التواصل حتى استخدام الوسائل الأحدث، وأصبحت معظم الدول قابلة للاختراق، باستثناء الأكثر عزلة من بينها، وفى هذه الظروف ستتوسع الفرص للتأثير على السياسة فى الخارج». وتابعت: «إن دعم المعارضة الداخلية هو أداة تقليدية تستخدمها المجموعة الاستخباراتية، والقصد من استخدامها هو أنه يمكن إنكارها، ليس فقط بسبب أن العمليات الاستخباراتية، يتم فى العادة إنكارها، ولكن أيضاً لأن حركة المعارضة تفقد مصداقيتها إن حصل ربط بينها وبين وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، والاستخبارات العسكرية البريطانية (MI6)».

«العمليات الإلكترونية»: وكالة الأمن القومى قادرة على تنفيذ تحركات هجومية

ثالث وسائل الإرغام دون الحروب كانت «العمليات الهجومية الإلكترونية»، وقالت الدراسة: «الولايات المتحدة قوة إلكترونية عظمى؛ فما زالت حتى اليوم هى من يخترع معظم التكنولوجيات التى تنشط وتوسع هذا المجال، وإنها من توفر أكثر المحتويات سواء المعلومات، أو التطبيقات، أو الترفيه، أو الأخبار، أو النقاش، أو التواصل الاجتماعى، والأفكار»، وأضافت: «تفضل الولايات المتحدة أن يبقى محور الفضاء الإلكترونى، وهو الإنترنت، مفتوحاً وآمناً، كما أن الولايات المتحدة لا يعلى عليها فى القدرة على المراقبة والدفاع والتحرك الهجومى، فى هذا المجال، مع أن غالبية القدرة الإلكترونية الأمريكية تقع خارج الحكومة وسيطرتها، إلا أن وكالة الأمن القومى الأمريكية تملك قدرات تقنية وتشغيلية مهمة، تتضمن تكنولوجيا ووسائل متطورة فى مجال الأمن الإلكترونى، بالإضافة إلى القدرة على تنفيذ تحركات هجومية».

وتابعت: «بالرغم من امتلاكها هذه القدرات، فإن حكومة الولايات المتحدة تحترس من شن حرب إلكترونية»، وواصلت: «على المستوى العسكرى التكتيكى، يفترض أن الحرب الإلكترونية جزء لا يتجزأ من القتال، ويتم التخطيط لها على هذا الأساس، لكن الولايات المتحدة تنفر بشدة من الحرب الإلكترونية على المستوى الاستراتيجى، حيث يمكن أن تتعرض بنيتها التحتية الرئيسية واقتصادها لضرر كبير، حتى وإن كان ضرراً مؤقتاً؛ فهى توافق على الفكرة القائلة بأن حرباً إلكترونيةً شاملة لن يربح فيها أحد»، وقالت: «هذا التباعد يزيد فى حدته غياب الثقة الكاملة بالتمكن من تفادى الرد، والتحكم بالتصعيد من مستوى الحرب الإلكترونية التكتيكية إلى مستوى الحرب الإلكترونية الاستراتيجية». واستطردت: «العمليات الهجومية الإلكترونية أقل عنفاً من القوة المادية، ولكنها هدامة أكثر من العقوبات المالية، على سبيل المثال، بوسع هذه العمليات أن تسمح للولايات المتحدة بالحط من قوة الأعداء العسكرية، وأنظمتهم الاستخباراتية، والشبكات الحساسة للمعلومات الحكومية والمدنية لديهم، التى تتحدى مصالح الولايات المتحدة ومسئولياتها»، وتابعت: «قد تكون كلفة تنفيذ عمليات هجومية إلكترونية ضئيلة جداً، ولكن كلفة التداعيات الاقتصادية يمكن أن تكون جسيمة».

وتابعت: «هذه الأدوات قادرة على لىّ السياسات، وكسر الإرادات، أو إرخاء قبضة الدول المعنية على زمام السلطة»، موضحة أن الدول تملك حرية الاختيار، والنتيجة ليست مضمونة، ولكن النجاح يعتمد على براعة من يقوم بعملية الإرغام، ومدى ضعف المستهدف.

ولفتت إلى أن القدرات الاستخباراتية الأمريكية تؤثر على عملية صنع القرار لدى الأصدقاء والأعداء على السواء، كما أن قدرات القوات البحرية الأمريكية تجعلها «شرطى التجارة العالمية»، فضلاً عن بيع الولايات المتحدة لثلاثة أرباع السلاح فى العالم.

وواصلت: «تستطيع القدرة على الإرغام أن تقدم النتائج المترتبة على النصر دون اللجوء للعنف، ولكنها تستطيع أن تفعل ما هو أبعد من الإرغام، وعلى سبيل المثال الإطاحة بنظام حكم محارب، بدلاً من الاكتفاء بالضغط عليه ليصبح أكثر اعتدالاً».

http://www.elwatannews.com/news/details/2251120