أعداد لموقع المجموعه 73 مؤرخين - الدكتور عبد الله عمران

المصدر: السياسة الدولية

بقلم:   محمد عبدالسلام

إن ما كانت تفرضه مقتضيات إدارة الصراع العربى الإسرائيلى قبل عام 1991، لا تزال تفرضه بدرجة ربما تكون اكثر إلحاحا مقتضيات تسوية الصراع فى مرحلة ما بعد عام 1991، خاصة فيما يتصل بقضايا الأمن فبالنسبة لقوة إسرائيل النووية، كإحدى أهم تلك القضايا، كان تحديد عناصر وخصائص تلك القوة يعتبر شرطا أساسيا لتحليل استراتيجية استخدامها فى إدارة الصراع من جانب إسرائيل، وصياغة استراتيجية مضادة للتعامل مع أنماط الاستخدام ذات المصداقية والتأثير المحتمل على السلوك السياسى أو العسكرى العربى، ولا يزال تحديد عناصر وخصائص تلك القوة مسألة أساسية رغم انتقال الملف النووى من إطار إلى إطار آخر لاعتبارات مختلفة، منها: 1- انه على الرغم من إن التسوية السلمية قد أصبحت الخيار الاستراتيجى الممكن الوحيد تقريبا لكافة أطراف الصراع العربى الإسرائيلى إلا إنها لا تزال على مستوى قضايا الأمن جزءا من عملية إدارة الصراع فلا يزال تطوير التسلح وليس ضبط التسلح، هو التفاعل السائد فى دائرة الصراع العربى الإسرائيلى، بما يعنى انه لا يزال يتم النظر عمليا لعناصر القوة العسكرية فى إطار استخداماتها وليس فى إطار ضبط استخداماتها وان كانت الأنماط السياسية للاستخدام قد طغت إلى حد كبير تبعا لمؤشرات مختلفة على أنماط الاستخدام العسكرية.
2- أن صياغة أطر عملية حقيقية للتفاوض حول التسلح النووى الإسرائيلى بعيدا عن الأطر العامة ذات الطابع السياسى السائدة رسميا حتى الآن، تستلزم نوعا من الإدراك التفصيلى لعناصر وخصائص القوة النووية الإسرائيلية فالمنطقة ليست إزاء قوة نووية صغيرة تتألف من عدد محدود أو نوعيات بدائية من الأسلحة النووية وإنما إزاء قوة نووية كبيرة تحيط بها أو بكل مكون من مكوناتها سياسة نووية معقدة تستند على أسس نفسية بمثل ما تستند على أسس استراتيجية وفى الواقع فإن الحصول على معلومات دقيقة إلى حد ما حول قدرات إسرائيل النووية ظلت مشكلة أساسية عبر السنوات الماضية فالمعلومات المتوافرة عن قدرات إسرائيل النووية تتسم بالتضارب الشديد وتستند فى معظمها إلى مصادر يصعب التسليم تماما بدقتها، كما تحيط ببعض التسريبات الهامة التى تمت بشأنها ملابسات تتطلب نوعا من الحذر قبل الاستناد إليها وبالطبع فان مشكلة المعلومات النووية ليست مشكلة خاصة بإسرائيل، فهى عامة بالنسبة لكافة الدول التى كان قد اصطلح على تسميتها دول العتبة النووية إلا أن مشكلة السرية بالنسبة لإسرائيل قد اتخذت أبعادا اكثر عمقا من كافة الدول الأخرى بحكم طبيعة الصراع العربى الإسرائيلى وطبيعة تكوين الدولة، وربما الشخصية الإسرائيلية، لكن العامل الأهم هو عامل استراتيجى، فالسرية لكن ليس السرية البالغة هى أهم أسس إستراتيجية إسرائيل النووية الرسمية إلا انه على الرغم من ذلك تراكمت عبر مسار، الصراع معلومات تشير إلى خصائص أساسية لقوة إسرائيل النووية إلا إنها فى نفس الوقت تطرح إشكاليات جوهرية بشأنها.
فى هذا السياق، فإن تحديد خصائص القوة النووية الإسرائيلية مسألة تقديرية إلى حد كبير، بحكم عدم وجود معلومات دقيقة حول عناصرها إضافة إلى وجود محددات عامة ذات طابع تكنولوجى (مثل ملامح البنية النووية الإسرائيلية) وتكنولوجى استراتيجى (مثل سمات البرنامج النووى الإسرائيلى) واستراتيجى (مثل استراتيجية استخدام الأسلحة النووية الإسرائيلية) تدفع فى اتجاهات مختلفة تجعل مسألة وضع أسس ثانية نسبيا لتقدير خصائص القوة النووية الإسرائيلية مسألة معقدة تماما، بحيث تحتاج إلى مشروعات علمية واسعة النطاق، اكثر مما يمكن أن تستند إلى جهود بحثية فردية.
وعموما، فإن القوة النووية الإسرائيلية
Israeli Nuclear Forces
تتألف مثل أية قوة نووية أخرى من أربعة عناصر رئيسية، هى:
1- الرؤوس النووية بنوعيات وإحجام مختلفة.
2- وسائل توصيل أو نقل الرؤوس النووية إلى أهدافها. 3- قواعد إطلاق القذائف أو وسائل التوصيل أو الأسلحة النووية.
4- نظام القيادة والسيطرة والاتصال C3 الخاص بتلك القوة.
وبالطبع فإن تلك العناصر تختلف فى خصائصها ومدى تعقيدها عن مثيلاتها لدى الدول النووية العظمى والكبرى، لكنها مع ذلك قائمة كلها بمستوى ما لدى إسرائيل بصرف النظر عن وجود أو عدم وجود معلومات حولها، فعلى الرغم من وجود عناصر مجهولة مغلفة بسرية تامة كما يقرر روبرت هركافى فى قوة إسرائيل النووية (كنظام C3 أو أوضاع الانتشار)، إلا انه يجوز افتراض ان تلك المسائل تحظى بالاهتمام البالغ من جانب المخططين العسكريين الإسرائيليين (1) إضافة إلى ذلك فإن كل عنصر من عناصر قوة إسرائيل النووية يطرح قضايا فنية (تقنية) واستراتيجية مختلفة نسبيا عما يطرحه العنصر الآخر سواء من زاوية استراتيجية الاستخدام فى إطار الصراع أو أسس التفاوض فى إطار التسوية، مع ملاحظة أن هناك علاقة مباشرة بين الإطارين فاعتبارات التفاوض تستند على اعتبارات الاستخدام.
وتعتبر الرؤوس النووية هى محور التركيز الأساسى فى دراسة القوة النووية الإسرائيلية، فرغم أن الرأس النووى وحده لا يعتبر بالمعنى العلمى سلاحا نوويا إلا إذا اقترن بالعناصر الأخرى، ولا يطرح كافة الآثار الاستراتيجية التى تطرحها القوة النووية ويصعب الحديث عن استخداماته أو التفاوض حوله، بمعزل عن وسائل توصيله أو قواعد إطلاقه فى بعض الأحيان، فإن العناصر الأخرى رغم أهميتها القصوى تعتبر عناصر مكملة إذ أنها تستمد صفتها وقيمتها كأنظمة تسليح وقيادة نووية من ارتباطها بالرؤوس النووية وتركز هذه الدراسة (لاعتبارات الحجم) على بعض الملامح أو السمات أو الخصائص العامة للرؤوس النووية الإسرائيلية من خلال طرح قضيتين رئيسيتين تتصلان بهما، وتكتسبان أهمية خاصة سواء فى إطار الصراع، أو إطار التفاوض، هما:
أولا: عدد ونوعيه الرؤوس النووية الإسرائيلية:
تعتبر قضية عدد ونوعية الرؤوس النووية التى تمتلكها إسرائيل هى القضية الأكثر بروزا وإيثاره للاهتمام العام، وأكثرها فى نفس الوقت ارتباطا بمشكلة المعلومات، ورغم انه كانت هناك دائما علاقة بين المستويين الأساسيين المكونين لها (العدد، والنوعية) وبينها وبين قضايا فرعية أخرى مثل تحميل الرؤوس النووية على وسائل التوصيل، وعدد ونوعية الرؤوس النووية المرتبطة بوسيلة توصيل معينة، فإن مسألة العدد حازت ولا تزال على اهتمام لا يقارن بالمسائل الفرعية الأخرى لاعتبارات مختلفة، ويمكن تناول هذه القضية فى نقطتين.
1- عدد الرؤوس النووية الإسرائيلية:
فى ظل غياب معلومات محددة حول عدد الرؤوس النووية التى تمتلكها إسرائيل اتجهت معظم الكتابات إلى تقدير عددها استنادا إلى كمية البلوتونيوم-239 التى يمكن استخلاصها من الوقود المحترق فى مفاعل دايمونا، إضافة إلى كمية اليورانيوم-235 التى حصلت عليها إسرائيل فى فترات مختلفة وعلى الرغم من وجود تقديرات حول هذه المسألة تستند على معلومات كتقديرات بعض أجهزة الاستخبارات الغربية خصوصا، CIA إلا أن التضارب الشديد لتلك التقديرات، واستناد بعضها على ما بدو على نفس أساس البلوتونيوم جعل التقديرات المستندة على حساب كمية المواد النووية الصالحة لصنع الرؤوس النووية تبدو وكأنها لا مفر منها فى معظم الكتابات. ومشكلة تلك التقديرات الأخيرة إنها بعكس ما تبدو عليه معقدة للغاية، لدرجة أنها لا يمكن أن تقدم من الناحية الواقعية سوى صورة عامة يصعب الجزم بوجودها لحجم الرؤوس النووية الإسرائيلية، بحكم استنادها على متغيرات متعددة، ومركبة بعضها، مجهول لدرجة ان معظم التقديرات قد تجاهلتها، إضافة إلى أنها ارتبطت بمعلومات محددة حول بنية إسرائيل النووية ثبت فى مراحل تالية أنها لم تكن صحيحة، ربما على الإطلاق ومع ذلك، فإنه لا توجد وسيلة أخرى للقيام بعملية التقدير، لذا سيتم الاستناد عليها أساسا مع رصد صورة عامة لحجم الرؤوس النووية الإسرائيلية بناء على الأسس الأخرى التى تمت دراسة هذه المسألة بواسطتها عبر مسار الصراع.
إن فؤاد جابر كان أفضل وربما أول من وضع أسس عملية حساب عدد الرؤوس النووية الإسرائيلية تبعا لأساس البلوتونيوم المستخلص من مفاعل دايمونا سنويا استنادا إلى المعادلة التالية (2) كمية البلوتونيوم-239 =طاقة مفاعل دايمونا × عدد أيام العمل فى السنة/ 100 ويشرح جابر الافتراضات التى تم بناء المعادلة على أساسه كما يلى:
1- إن قدرة إى مفاعل على إنتاج البلوتونيوم تتوقف على كمية وقود اليورانيوم التى يقوم بحرقها، وكل طن من اليورانيوم الخام يحرقه المفاعل كما يقول يمكن أن ينتج من 300-1000 جرام من البلوتونيوم -239، ويفترض أن إسرائيل تحصل من مفاعل دايمونا على (300) جرام فقط من كل طن وقود، إذ أن حصولها على (1000) جرام يستلزم إبقاء الوقود لفترة طويلة مما يجعله أقل صلاحية لصناعة القنابل الذرية أى أن:
(1) طن يورانيوم 300 جرام بلوتونيوم-239.
وحسب معلوماته فإن إسرائيل تحتاج كل عام إلى 24 طن من اليورانيوم الخام لتشغيل المفاعل سنويا.
2- أن نسبة إنتاج البلوتوينوم فى المفاعلات النى تعتمد على اليورانيوم الطبيعى كوقود هى حوالى (جرام) واحد لكل يوم عمل يولد فيه المفاعل 1000 كيلو وات حرارى، وبما أن طاقة مفاعل دايمونا حوالى (24) ميجاوات، فإن تلك الطاقة تعادل 26يوم عمل ذات ألف كيلووات حرارى فى اليوم الواحد أى مقابل كل ميجاوات حرارى تنتج عن طاقة التفاعل الانشطارى فى المفاعل يتم إنتاج جرام واحد من البلوتونيوم وبالتالى فإذا كانت المواصفات الميكانيكية للمفاعل تمكنه من العمل بطاقته القصوى لمدة 300 يوم فى السنة وهو ما يفترض جابر انه قائم بالنسبة للطاقة والأيام فإنه يمكن حساب كميه البلوتونيوم الناتجة عن مفاعل دايمونا بعد الفصل تبعا للمعادلة السابقة بالشكل التالى:
24×300 /1000= 72 كيلو جرام من البلوتونيوم 239(سنويا) وبما ان الكتلة الحرجة ائتى تكفى لصناعة قنبلة ذرية كما يفترض هى 5،79 كيلو جرام مالبلوتونيوم النقى، فإن إسرائيل تستطيع أن تنتج فى دايمونا من البلوتوميوم ما يكفى لصناعة قنبلة وثلث سنويا، أى أربع قنابل كل ثلاث سنوات ان تلك المعادلة هى التى استخدمت بكل ما تضمنته عن افتراضات مركبة فى معظم الكتابات لتقدير عدد الرؤوس النووية الإسرائيلية مع تغيير بعض مضامين عناصرها، مثل طاقة المفاعل، إضافة إلى
(الكتلة الحرجة للقنبلة التى تتوقف هى الأخرى على درجة نقاء البلوتونيوم-239، ومستوى التطور التكنولوجى لبنية إسرائيل النووية وعلى ذلك فان حساب عدد الرؤوس النووية الإسرائيلية يصبح مسألة يسيره، إذ يتم ضرب كمية البلوتونيوم الناتجة سنويا عن المفاعل فى عدد السنوات التى تفصل عام التقدير عن عام 1964، الذى انتج المفاعل فيه، أولى شحناته، ثم قسمة الناتج على الكتلة الحرجة للقنبلة الذرية ليصبح الناتج النهائى ممثلا لعدد الرؤوس النووية فى عام التقدير وذلك كما يلى: عدد الرؤوس النووية الإسرائيلية = كمية البلوتونيوم السنوية للمفاعل × سنة التقدير 1964/ الكتلة الحرجة للرأس النووية وبناء على تلك المعادلة صدرت معظم التقديرات النى سادت خلال السبعينات تحديدا والتى كان بعضها يضيف عدد قنابل اليوارانيوم235 المهرب، وبعضها يكتفى بالاستناد على كمية البلوتونيوم، بل أن تلك المعادلة اكتسبت قوة لدرجة ان عددا من تقديرات النصف الأول من الثمانينات قد استند إليها بنفس متغيرات جابر رغم ظهور معلومات جديدة كانت كفيلة بإنهاءمصداقيتها، وتعود قوة المعادلة إلى تحفظها الواضح فى ظل حالة التعتيم الإسرائيلية، بحيث وجدها عدد من الكتاب اكثر أمنا من الاستناد إلى متغيرات جديدة قد تكون غير دقيقة، كقدرة إسرائيل على صناعة أسلحة نووية تكتيكية، أو قيامها برفع طاقة المفاعل إلى 70 ميجاوات والمثير أن بيتر براى قد استند إليها فى كتابة ترسانة إسرائيل النووية عام 1984 كما هى دون إدخال المتغيرات الجديدة لقد كان من الواضح عبر الفترة السابقة ان المشكلة الرئيسية لتلك المعادلة تأتى من عاملين أساسيين:
1- أن كثيرا من التقديرات قد افترضت ان إسرائيل تقوم بصناعة نوع واحد من الرؤوس النووية وهو القنبلة الذرية عيار 20 كيلو طن، وهى القنبلة العيارية، وبالتالى، فإن توزيع كمية البلوتونيوم-239، أيا كانت طريقة حسابها يتم على أساس الكتلة الحرجة لتلك القنبلة، والتى يتفاوت حسابها أيضا بمدى واسع يبدأ من 5,7 كيلو جرام، وحتى 10,1 كيلو جرام حسب مستوى التطور التكنولوجى المفترض لدى إسرائيل، وحسب درجة نقاء البلوتونيوم، ونوع التصميم الذرى وبالطبع كانت هناك تقديرات تبنى على افتراضات اكثر تعقيدا، لكن الاتجاه العام ظل يسير فى هذا الطريق ولقد جعل ذلك معظم التقديرات لا تقترب بالضرورة من الواقع الحقيقى، فإذا كانت إسرائيل قد بدأت فعلا فى إنتاج أسلحة تكتيكية بعد عام 1973، ففى تلك الحالة بافتراض ثبات قدرة المفاعل سيكون لدى إسرائيل عدد من القنابل يختلف تماما عما كانت التقديرات تشير إليه وقتها.
2- ان كثيرا من تقديرات 1970-1985قد افترضت ثبات متغير طاقة المفاعل حتى عندما أشارت المعلومات إلى تحولها، ففى عام 1980أشارت الايكونومست إلى رفع طاقة المفاعل إلى 70 ميجاوات، ومع هذا فإنه تم تجاهل ذلك حتى فى تقرير فانونو الذى كان يناقش كيفية رفع طاقة دايمونا من 26 إلى 150ميجاوات وعلى ذلك فإنه إذا كانت طاقة دايمونا قد رفعت قبل عام 1976 إلى 70 ميجاوات، ثم رفعت بعد دنك إلى150ميجاوات، فإن كافة التقديرات التى أستندت على أساس البلوتونيوم فى تلك الفترة كانت غير صحية، باستثناء تقديرات قليلة أدخلت طاقة المفاعل الجديدة فى الحسبان ولقد كان تقرير فانونو يمثل تحولا أساسيا فى تقديرات أعداد الأسلحة النووية الإسرائيلية، فقد أوضح متغيرات جديدة مختلفة أهمها طاقة المفاعل لم تكن توضع فى الحسبان من جانب معظم التقديرات فى هذا السياق، يمكن رصد بعض التقديرات الأساسية التى سادت خلال السبعينات والثمانينات، ثم بداية التسعينات لعدد الرؤوس النووية الإسرائيلية بما يوضح الصورة العامة، لتطور تلك الأعداد مع ملاحظتين:
1- أن الرصد سوف يتضمن التقديرات التى تستند على أساس البلوتونيوم والتقديرات التى تدخل اليورانيوم المهرب فى الحسبان، والتقديرات المعلوماتية مع توضيح أساس كل تقدير.
2- أن رصد التقديرات التى اعتمدت على معادلة البلوتونيوم سيركز على تلك التقديرات التى أدخلت إلى حد ما المضمون المتغير لعناصر المعادلة فى الحسبان ويقدم الجدول التالى أهم تلك التقديرات التى اكتسبت أهمية و شهرة خلال سنوات الصراع السابقة:
ويقدم الجدول السابق تقديرات متسلسلة زمنيا بنيت على أسس مختلفة أو مشتركة يمكن توضيحها كما يلى:
1- يذكر فؤاد جابر أن مفاعل دايمونا ينتج منذ عام 1966 كمية من البلوتونيوم تكفى لصنع قنبلة واحدة فى السنة طاقتها 20 كيلو طن، ولو لم تستعمل تلك الكمية فى البحث والأغراض الأخرى، وخصصت كلها لإنتاج السلاح سيكون لدى إسرائيل عام 1970 أربع أو خمس
قنابل (3).
2- صدر تقرير مجلة تايم الشهير عام 1976تحت عنوان كيف حصلت إسرائيل على القنبلة، تؤكد فيه المجلة أن إسرائيل عام 1973 كانت تمتلك 13 قنبلة ذرية، وأنها تستند فى ذلك إلى أقوال مسئولين إسرائيليين وليس على تقييمات نظرية لكمية بلوتونيوم دايمونا، وأكدت ان العلماء الإسرائيليين تمكنوا من تطوير طرق جديدة تسمح باختصار الوقت اللازم لإنتاج القنابل الذرية بحيث استطاعوا فى الفترة بين 1968- 1973 تطوير ذلك العدد من الأسلحة الذرية (4).
3- يذكر محمود عزمى أنه بافتراض أن إنتاج المفاعل بكامل طاقته بدأ عام 1965، فإنه يكون قد انتج عام 1974 نحو 80 كم من البلوتونيوم- 239، وهى كمية تكفى لصنع حوالى 8 قنابل ذرية من نوع ناجازاكى، على اعتبار أن الكتلة الحرجة اللازمة لصنعها تساوى 10448 جراما، إلا أنها تكفى لصنع نحو14 قنبلة ذات انشطار واحد تكفى لصنعها كمية من البلوتونيوم وزنها 5,50 كجم فقط ثم يؤكد اعتقاده بأن لدى إسرائيل نحو 12 قنبلة ذرية، أو أكثر قليلا (5).
4- فى عام 1976 صدر تقرير شهير نشرته صحيفة واشنطن بوست استنادا على معلومات لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية تحت عنوان CIA: إسرائيل تمتلك 10- 20 سلاحا ، وتؤكد فيه أن إسرائيل أصبحت حسب تلك المعلومات تمتلك هذا العدد من القنابل فى ذلك العام (6). وقد ترددت نفس المعلومات فى نفس الفترة فى معظم الصحف الأمريكية الكبرى
5- فى عام 1984، يذكر رودنى جونز ان مفاعل دايمونا الذى تبلغ طاقاته 26ميجاوات يمكنه إنتاج كمية من البلوتونيوم تصل إلى 8 كجم سنويا، أو سلاح واحد فى العام وإذا كانت طاقاته قد استمرت بلا اتساع مند عام 1963 حتى عام 1984، فإنها إسرائيل لم تنتج حتى الآن سوى15 سلاحا نوويا أما إذا كانت التقارير التى تشير إلى قيام إسرائيل بزيادة طاقة المفاعل إلى 70 ميجاوات صحيحة، فمن الممكن أن يكون المخزون فى الإسرائيلى من الأسلحة الذرية قد وصل حتى عام 1984 إلى حوالى 60 قنبلة (7).
6- فى أواخر عام 1984، أعلن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن CSIS وثيق الصلة بالبنتاجون والذى يعمل فى إطار جامعة جورج تاون، أن إسرائيل تملكك حوالى 100 راس نووى، ولم يحدد المركز قوة تلك الرؤوس، لكن يرجح إن قوتها تبعا لهذا التقدير حوالى 10 كيلو طن لكل واحدة منها (8).
7- فى عام 1984أيضا، يرصد بيتر براى فى كتابه ترسانة إسرائيل النووية ما يمكن اعتباره أفضل محاولة لتطبيق المعادلة التقليدية لحساب عدد القنابل النووية الإسرائيلية تقديريا بحدية الأدنى والأعلى، مع إدخال كمية اليورانيوم -135 المهربة فى التقدير، مستنتجا أن الحد الأدنى لعدد القنابل الذرية الإسرائيلية فى هذا العام يبلغ 11 قنبلة، بينما يصل الحد الأعلى له إلى 41 قنبلة، وذلك كما يوضح الجدول التالى (9).
8- فى عام 1985، وحسب تقديرات أنتوش كروسمان و ريتشارد سيل التى انتشرت فى هذا الوقت فإن إسرائيل كانت تمتلك 100 سلاح نووى على الأقل، ويحتمل 140 سلاحا نوويا، ويذكر ليونارد سبكترر ان تلك التقديرات تفترض أن إسرائيل تمكنت من توسيع حجم كمية المواد النووية لديها بأكثر مما تقدر التحليلات التى تعتمد على المعلومات المتداولة حول طاقة مفاعل دايمونا كما تفترض أيضا أن إسرائيل تمكنت من الحصول على مواد إنشطارية من خلال السرقات من مصادر مختلفة (10). 9- فى عام 1986، يذكر الفريق سعد الشاذلى، أن إسرائيل تمتلك حسب تقديراته حوالى 45 رأسا حربيا متوسطا قوة كل منها 20 كيلو طن، ويستند هذا التقدير إلى أن مفاعل دايمونا (24ميجاوات) يمكنه إنتاج من
8-5 كجم من البلوتونيوم، وبافتراض أن الكتلة الحرجة لقنبلة من العيار السابق 8,5 كجم من البلوتونيوم، وبالتالى تمتلك إسرائيل نحو 14 قنبلة ذرية من البلوتونيوم، إضافة إلى قدرتها على إنتاج حوالى 30 قنبلة من اليورانيوم الذى حصلت عليه من معامل ابوللو الأمريكية ومن السرقات الأخرى التى قامت بها (11). 10 فى عام 1986، نشرت صحيفة صنداى تايمز تقريرها الشهير الذى تضمن ملومات فانونو حول صناعة الأسلحة النووية فى إسرائيل، واستند التقدير الذى نشرته الصحيفة لعدد الأسلحة النووية الإسرائيلية إلى كمية البلوتونيوم التى أنتجها مفاعل دايمونا (150 ميجاوات) خلال السنوات العشر التى عمل خلالها فنانونو فى دايمونا (1976-1986) والتى تبلغ 400 كجم، ثم على أساس الكتلة الحرجة للقنبلة فإذا كانت إسرائيل قد صنعت قنابل عيار 20 كيلو طن، يصيح العدد 100قنبلة، أما إذا كانت قد، أنتجت قنابل من عيارات أقل، فإن ما أنتج من البلوتونيوم يكفى لصناعة 200 قنبلة نووية (12)، ولم يدخل تقرير صنداى تايمز فى حساباته ما أنتج من البلوتونيوم قبل عام 1976، وربما لو تم إدخال تلك الكمية السابقة، لوصل التقدير إلى ما بين 150-300 سلاحا نوويا.
11- يذكر فرانك برنابى عام 1986انه حسب معلومات فانونو فإن الإسرائيليين ينتجون فى دايمونا حوالى 40 كيلو جراما بن البلوتونيوم-239سنويا، وأنهم يفعلون ذلك منذ عشر سنوات، وربما عشرين سنة، وتحتاج كل قنبلة إلى 4 كجم من البلوتونيوم، لذلك فإن إسرائيل قد أنتجت مقادير من البلوتونيوم تكفى لصنع ما بين 100-200 قنبلة نووية ويشير برنابى إلى أعداد القنابل الهيدروجينية لدى إسرائيل، بقوله أن إسرائيل أنتجت حوالى 170 كجم من الليثيوم-6، الذى يمكن إنتاج حوالى 220 كجم من ليثيوم-6 ديوترايد على أساسه وتحتاج القنبلة الهيدروجينية إلى حوالى-6 كجم من ليثيوم ديوترايد، وعليه ربما تمتلك إسرائيل حوالى35 قنبلة هيدروجينية (13). ويعد تقدير برنابى لإعداد قنابل إسرائيل الهيدروجينية هو أول تقدير بهذا الشأن.
12- ذكر تقرير الميزان العسكرى السنوى الذى أصدره المعهد الدولى للدراسات الاستراتيجية (IISS) بلندن عام 1988 -1989، بأن المعهد يعتقد أن إسرائيل تمتلك قوات نووية استراتيجية، وأشار إلى أن تقارير لم يتم التحقق منها لكنه يرجحها تفيد بأن عدد الرؤوس النووية التى أنتجتها إسرائيل يزيد عن 100 رأس نووى، وأنها قد تتضمن أسلحة ذات إشعاع مكثف (نيوترونيه ) (14). 13- يذكر الكاتب الإسرائيلى رامى طال فى تقديره له عام 1991، إن هناك معلومات تفيد، بأن المجلس القومى للاستخبارات وهو هيئة معينة من قبل رئيس CIA قد قدم تقرير للرئيس الأمريكى جورج بوش قبل وقت قصير من إعلانه مبادرته للحد من التسلح فى الشرق الأوسط فى مايو 1991، يؤكد أن إسرائيل لديها على الأقل ما بين 60 80 قنبلة نووية، واستند التقرير فى ذلك إلى معلومات تم جمعها من CIA، ووكالة الأمن القومى، ووكالة المخابرات التابعة للبنتاجون ووكالة المخابرات التابعة لوزارة الطاقة (15).
14- يذكر سيمور هيرش فى كتابه الشهير الخيار شمشمون الذى صدر عام 1991، أن إسرائيل تمتلك ما يمكن تقديره بحوالى 300 سلاح نووى، استنادا على معلومات فانونو واستنادا إلى معلوماته الخاصة، ويقول أن مفاعل دايمونا الذى يعمل بطاقة تتراوح بين 120 150 ميجاوات ينتج مواد مخصبة تكفى لصناعة ما يتراوح بين 4- 12قنبلة أو أكثر سنويا، ويعتمد هذا على تصميم السلاح النووى (16)، وهكذا، يبدو التقدير العددى الذى يقدمه هيرش مفتوحا تماما وفى الواقع، فإن تقدير هيرش السابق لا يعبر عن معلوماته بقدر ما يعبر عن تقدير نظرى يستند على الأسس التقليدية مع إدخال المتغيرات الجديدة فى الحسابان، إذ إن معلومات هيرش تفيد بأنه فى منتصف الثمانينات، قام الفنيون الإسرائيليون فى دايمونا بإنتاج مئات من الرؤوس النيوترونية ذات القوة المنخفضة (17)، وبالتالى فإن إسرائيل لم تقم بتوزيع مواردها النووية حسب عناصر المعادلة التقليدية ومن الواضح كما تظهر التقديرات السابقة أن تحديد عدد الرؤوس النووية الإسرائيلية بناء على أسس نظرية أمر فى غاية الصعوبة بعيدا عن وجود معلومات حول ما قامت إسرائيل به بالفعل، فإذا كانت إسرائيل فى عام معين خلال نهاية السبعينات مثلا تمتلك حوالى 40 كيلو جراما من البلوتونيوم-239 فإنها يمكن أن تستخدمها فى إنتاج 4 قنابل ذرية من عيار 20 كيلو طن أو 8 قنابل ذرية من عيار 10 كيلو طن، أو إنتاج 20 رأس نووى تكتيكى من عيار 2 كيلو طن مثلا، أو يمكنها أن تنتج تنويعه من تلك الرؤوس بنسب مختلفة أما بالنسبة للتقديرات المعلوماتية السابقة، فإنه لا يمكن نفيها أو تأكيدها، وبالتالى فإن إيجاد تقدير نظرى اقرب إلى الدقة إذا لم تقبل التقديرات المعلوماتية يستلزم ووضع فروض حول الخصائص المحتملة على مستوى الرؤوس للقوة النووية الإسرائيلية، تم تقدير كيفية توزيع إسرائيل لموادها النووية خلال عملية الإنتاج، بناء على تلك الافتراضات ولقد وضع د. حامد ربيع بمشاركة بعض العلماء الفرنسيين من مركز الدراسات القومية فى باريس تقديرا حول حجم وخصائص القوة النووية الإسرائيلية يقترب من هذأ المنطق الأخير إلى حد ما وقد استند هذا التقدير فى تحديده للمتغيرات التى تتحكم فى نوعية وخصائص السلاح النووى الإسرائيلى على افتراض أساسى هو سيطرة القنابل النووية الصغيرة على القوة النووية الإسرائيلية وبالتالى فإن إسرائيل منذ عام 1979 لابد أن تتجه فقط لإنتاج هذا النوع من القنابل، بعد أن حصلت على قنابل كبيرة كافية فى الأعوام السابقة لهذا العام، بحكم ثلاثة أمور (18).
1- أن القنابل الصغيرة محدودة الإشعاع الذرى، رغم قدرتها التدميرية الرهيبة، ومن ثم فإن إسرائيل تكون مطمئنة نسبيا.
2- توزع وتعدد الأهداف فى منطقة الشرق الأوسط، وبالتالى فان الهدف هو إلحاق أكبر أذى بأكبر عدد من الأهداف.
3- سهولة نقل القنابل الصغيرة مقارنة بالقنابل العملاقة، إضافة إلى أن تكلفة إنتاجها هى اقل بالضرورة وبناء على هذأ الافتراض، توصل التقدير إلى الصورة التالية لقوة إسرائيل النووية:
1- امتلاك إسرائيل لحوالى 30 قنبلة من زنة 8 كيلو جرام من البلوتونيوم، مع احتمال أن هذا العدد قد لا يتجاوز 10 قنابل وهو إجمالا العدد الذى تم إنتاجه قبل التوجه إلى القنابل الصغيرة.
2- أن إسرائيل تمتلك عددا من القنابل أو الرؤوس النووية التى يتراوح عددها بين 100-200 قنبلة من النوع الصغير جدا والذى لا تتجاوز زنة 25 كيلو جراما، وأساس هذا التقدير هو حجم البلوتونيوم المنتج، والصور التى نشرها فانونو.
3- أن إسرائيل قادرة على ان تضيف إلى هذا العدد 3 قنابل سنويا، ابتداء من عام 1986 الذى عرف فيه أنها تمتلك حوالى 300 رأس نووى ورغم أن هذا التقدير يتجاهل أو يسقط عناصر ومعلومات هامة للغاية حول قوة إسرائيل النووية بحيث يصعب التأكد على إنه يعبر عن أوضاع القوة النووية الإسرائيلية عام 1989، إلا أن المنهج الذى يتبعه يمكن أن يكون مفيدا تماما فى إيجاد تقدير لعدد ونوعيات الرؤوس النووية الإسرائيلية فى أى سنة عبر مسار الصراع إذا ما أدخلت كافة المتغيرات الأخرى فى حساباته، بحيث يتم التوصل فى النهاية إلى عدة أحجام لعدد ونوعية قى الرؤوس النووية، يستند كل حجم منها على افتراض معين يعبر عن الاعتبارات المحتمل وجودها واقعيا فى فترة زمنية محددة وبصفة عامة فإن تلك التقديرات السابقة أيا كانت الأسس التى تستند إليها توضح أن إسرائيل كانت تمتلك عبر مراحل الصراع المختلفة أعداد كبيرة نسبيا من الرؤوس النووية، التى تزايدت باطراد من عام لآخر بحيث تزايدت بصورة مطردة كذلك قدرتها على التعامل مع أعداد اكبر من الأهداف المتنوعة، وتزايدت قدرتها على التعامل بخيارات عديدة مع المواقف الصراعية المختلفة.
2- نوعية الرؤوس النووية الإسرائيلية:
ربما تكون نوعية الرؤوس النووية عنصرا أكثر تعقيدا من عدد الرؤوس النووية، لأنه يستند أساسا على المعلومات ، وليس على التقديرات، فالمواد الانشطارية تصلح لإنتاج مختلف أنواع الرؤوس النووية، وتدخل فى تركيب الرؤوس الهيدروجينية والنيوترونية مع إضافة مواد أخرى لها، وتتوقف قدرة الدولة على تطوير كل من تلك النوعيات على عوامل مختلفة أهمها مستوى تطور بنيتها النووية، وقدراتها التكنولوجية وتطرح مسألة النوعية فى دلالتها على خصائص القوة النووية الإسرائيلية قضايا متعددة، منها توقيت امتلاك إسرائيل لنوعيات محددة وقابلية كل نوعية بحكم خصائصها الذاتية للاستخدام، وعناصر كل نوعية منها، وهو ما يمكن تناوله بالنسبة للنوعيات التى تمتلكها إسرائيل فيما يلى: أ- الرؤوس الذرية:
أن الرؤوس الذرية هى أول فئة من الرؤوس النووية امتلكتها إسرائيل، ومن المرجح أنها استمرت فى إنتاجها وتطويرها لفترة طويلة بعد ذلك تختلف التقديرات حولها، ويصعب إيجاد حكم بشأنها وتطرح تلك النوعية عدة قضايا:
1-عدد الرؤوس الذرية:
ترجح كافة التقديرات السابقة، أنها تمثل المكون الرئيسى لترسانة إسرائيل النووية فمعظم الأعداد المرصودة فى الجدول السابق تمثل رؤوسا ذرية، لكن من الواضح أن تلك التقديرات تعتبر الرؤوس الذرية وحدة قياس لقوة إسرائيل النووية، أكر مما تعتبرها مكونا رئيسيا لها باستثناء تقديرات السبعينات، وعدد من تقديرات النصف الأول من الثمانينات ويتوقف إيجاد حكم دقيق بشأن هذه المسألة على المعلومات، لكن من المتصور أن إسرائيل تمتلك أعدادا كبيرة منها، وأن نسب تلك الرؤوس تتناقص مع تطور الترسانة الإسرائيلية، فإذا كانت قد مثلت كل الترسانة فى النصف الأول من السبعينات فإنها أصبحت تمثل نصفها فى النصف الثانى من السبعينات، والنصف الأول من الثمانينات، وربما تقلصت نسبنها إلى ثلث وقد يكون أقل الترسانة بعد ذلك.
2- عيار الرؤوس النووية:
تشير معظم التقديرات السابقة أن العيار الأساسى للرؤوس الذرية الإسرائيلية هو عيار ناجازاكى، وهو 20 كيلو طن لكن بعض التقديرات مثلما يذكر براى تقول أنه يكاد يكون من المؤكد أن الإسرائيليين استخدموا ما لديهم من بلوتونيوم لإنتاج الكثير من الأسلحة النووية المتدنية القوة بدلا من قنبلة واحدة، أو بضع قنابل عملاقة ذات قوة هائلة، لأن الخيار الأول يمنح إسرائيل عدة امتيازات عسكرية هامة، فعندما تكون القنابل أكثر عددا ولكتها أصغر حجما، يمكن استخدامها لضرب عدد من الأهداف أكبر من عدد الأهداف التى يمكن ضربها بعدد أقل من القنابل، وان كانت أشد قوة (19)، فالعدد بالنسبة لإسرائيل أهم من القوة التدميرية ورغم أن براى يقصد أن إسرائيل لم تنتج قنابل اكبر من 20 كيلو طن، فإن كتابات أخرى استخدمت نفس المقولة لافتراض أن إسرائيل قد أنتجت فى الغالب قنابل ذرية ليس المقصود تكتيكية أقل من 20 كيلو طن، وبالتالى فإن إسرائيل قد اتجهت إلى إنتاج عيار أخر تساوى قوته التدميرية نصف القوة التدميرية لعيار ناجازاكى، أى 10 كيلو طن، وهو أمر واضح فى بعض التقديرات السابقة.
3- شكل الرؤوس الذرية:
ان الشكلين الأساسيين للرؤوس الذرية هما:
إما قنابل تلقى من القاذفات الثقيلة والمتوسطة وإما رؤوس يتم تحميلها فى الصواريخ أرض أرض متوسطة المدى، ومن المؤكد أن الشكل الأساسى الذى تكونت منه قوة إسرائيل النووية عقب بداية الإنتاج، ولسنوات، كان قنابل الطائرات، إلى أن تمكنت إسرائيل من تطوير حجم ووزن وأبعاد الرؤوس النووية بغرض تحميلها فى رأس الصاروخ، مع الاحتفاظ بنفس قوتها التدميرية، أو تخفيض تلك القوة إلى حد ما، فعملية التحميل تتطلب مستوى تكنولوجيا متقدما يتيح تصغير الرأس الحربى، وتخفيف وزنها، وتعديل شكلها بما يتلاءم مع شكل رأس الصاروخ، ومن المرجح بل المؤكد أن إسرائيل قد تمكنت من القيام بذلك فى النصف الأول من السبعينات.
4- جاهزية الرؤوس الذرية:
وهى إحدى القضايا النى شغلت كتابات كثيرة خلال السبعينات فقد أثير بهذا الصدد سؤال حول ما إذا كانت إسرائيل قد قررت منذ البداية إنتاج قنابل ذرية مكتملة أم إنتاج مكونات القنبلة وأجزائها فقط بصورة تتيح تجميعها خلال فترة زمنية قصيرة عند الضرورة، وترتبت على هذه المسألة قضايا متعددة أهمها القضية البيزنطية التى تركز النقاش فيها حول ما إذا كان يصح القول بأن إسرائيل تمتلك أسلحة نووية إذا كانت قد قامت فقط بإنتاج مكونات القنبلة دون أن تقوم بتركيبها أم لا؟ وما إذا كان يصح ذلك ان كانت قد قامت بتجميع الأجزاء دون أن تقوم بتركيب المسمار الأخير أم لا؟ وهى كلها أمور ليست ذات دلالات استراتيجية من أى نوع، فالتمييز فى الواقع العملى فى حالة إسرائيل أو غير إسرائيل بين امتلاك أجزاء القنبلة مفككة، وبين امتلاك القنبلة مكتملة لا سيما إذا كان الفاصل الزمنى ببن الحالتين لا يتجاوز الساعات يشبه كما يقول ستيف وايزمان، وهربرت كروسنى طرح سؤال متى تصبح القنبلة قنبلة؟(20).
وعلى ذلك، فإن إسرائيل تمتلك قنابل ذرية ذات أعداد كبيرة، بشكلين مختلفين، وربما عيارين مختلفين كذلك، وهى قنابل مكتملة أو بالأصح قابلة للاستخدام، وقت الضرورة.
ب- الأسلحة النووية التكتيكية:
تمتلك إسرائيل أسلحة نووية تكتيكية منذ بداية النصف الثامن من السبعينات على الأرجح وهى عبارة كل رؤوس نووية صغيرة للغاية ذات قوة تدميرية محدودة تستخدم عادة فى مسرح العمليات ويقسم، الكاتب الإسرائيلى مئير سطيجليتس الرؤوس النووية المخصصة للاستخدام فى ساحة القنال إلى نوعين أساسيين (21).
1- مينى نيوك MINI- NUKE، وهى كلمة كودية لأنواع مختلفة من القنابل الانشطارية التى تتراوح شحنتها كما يقول بين 0,05- 0,5 كيلو طن (ألف طن).
2- قنابل إشعاع مكثف (نيوترونية) تعتمد على التكنولوجيا التى تربط بين قدر ضئيل من القنابل الانشطارية وبين تركيز طاقة الصهر فى اتجاه إشعاع جزئيات نيوترونات وإشعاعات جاما على حساب القوة التدميرية (الصدمة الحرارة) لكن حسب معظم الكتابات، فإن الرؤوس النووية التكتيكية تشتمل على الرؤوس النووية التى تصل قوتها إلى 2 كيلو طن، بل أن الرؤوس النووية التى تبلغ قوتها 5 كيلو طن تعتبر بشكل ما رؤوسا تكتيكية، ومن المعروف أن قوة قنبلة تقدر طاقاتها التدميرية بكيلو طن واحد تعادل القوة التدميرية لحوالى 1000 طن من مادة TNT التقديرية وقد بدأت مسألة امتلاك إسرائيل لأسلحة نووية تكتيكية تثار على نطاق واسع عقب تجربة 1979 النووية، فهناك اتجاه واسع يقرر أن تلك التجربة تمت بغرض اختبار سلاح نووى تكتيكى يوجد خلاف حول ما إذا كان انشطاريا أم اندماجيا يتمثل فى قذيفة مدفع نووية وحسب ما يذكره د. حامد ربيع نقلا عن مقال لأستاذ إسرائيلى سابق فى جامعة تل أبيب نشر فى مجلة دير شبيجل الألمانية فان مواصفات تلك القنبلة التى تمت صناعتها بالتعاون بين إسرائيل وجنوب أفريقيا كما يقول كالتالى (22).
1- قوتها التدميرية لا تتجاوز 2 كيلو طن، وهو الأمر الذى يعنى أن حدودها المكانية من حيث التدمير لن تتجاوز 50 كلم مربع أى مساحة لا تتجاوز من حيث اتساعها 7 كيلو متر طولا فى 7 كيلو متر عرضا.
2- أن تلك القنبلة يمكن أن تطلق من مدفع هاوتزر عيار 155 ملم، أو من مدفع محمول على متن سفينة، أو من صاروخ جو أرض ويقرر هيرش كذلك إن تفجير 1979 كان تفجيرا لقذيفة مدفعية نووية ذات قوة تدميرية منخفضة، ويشير إلى أن إسرائيل قد قامت بإنتاج قذائف مدفعية نووية من عيارى 175، 203 ملم (23)، كما تؤكد مصادر متعددة أخرى كالنشرة الإخبارية الصناعية ايروسبيس ديلى فى عددها الصادر فى 1 مايو 1985 أن لدى إسرائيل بعض القذائف المدفعية النووية (24)، بل أن الفريق سعد الدين الشاذلى يشير إلى امتلاك إسرائيل كافة أنواع وأوزان القذائف المدفعية النووية، كما يشير إلى امتلاكها رؤسا تكتيكية للصواريخ أرض أرض قصير المدى مثل الصاروخ لانس (25) إضافة إلى ذلك، فإن هناك مصادر متعددة تؤكد امتلاك إسرائيل لرؤوس نووية نيوترونية لاسيما بعد عام 1982، وتصل تقديرات هيرش لأعداد تلك الرؤوس حسب معلوماته إلى عدة
مئات (26).
لكن، باستثناء قذائف المدفعية و رؤوس الصواريخ أرض أرض قصيرة المدى، فانه لا توجد مصادر معلومات متعددة أو مؤكدة تشير إلى امتلاك إسرائيل لأنواع أخرى من الأسلحة النووية التكتيكية، فالفريق سعد الدين الشاذلى يؤكد قدرة إسرائيل على امتلاك كافة أنواع الرؤوس التكتيكية، مقررا أنه ما دامت إسرائيل تمتلك القدرة الفنية والإمكانيات الصناعية لإنتاج القنابل الذرية، والرؤوس التكتيكية للصواريخ ارض أرض قصيرة المدى، وللمدفعية، فإنها تستطيع أيضا أن تنتج رؤوسا نووية لأسلحة أمريكية لم يسبق للولايات المتحدة أن جهزتها برؤوس نووية مثل الصاروخ الأمريكى جو أرض من طراز هاربون (27). وما هر أكثر إثارة من ذلك أن سيمور هيرش يشير إلى امتلاك إسرائيل بالفعل طبقا لمعلومات لديه ألغاما نووية (38)، لكن لا يمكن تأكيد تقدير الشاذلى أو معلومات هيرش، إلا أنه لا يمكن كذلك نفيهما، أو تجاهلهما، وما يمكن فقط قوله هو أن السلاحين الأخيرين يتطلبان لإنتاجهما مستويات تكنولوجية رفيعة يصعب الجزم بوجودها أو عدم وجودها لدى إسرائيل وأنه لا توجد مصادر معلومات تؤكد ذلك. وعلى هدأ، فإن إسرائيل تمتلك بصورة قد تكون مؤكد أنواع هامة من الرؤوس النووية التكتيكية يرجح أنها حصلت عليها فى النصف الثانى من السبعينات، والنصف الأول من الثمانينات.
ج- الرؤوس الهيدروجينية:
تمتلك إسرائيل الأسلحة الهيدروجينية حسب معظم التقديرات منذ أوائل الثمانينات، إن لم يكن قبل ذلك ويرى فرانك برنابى أنه لا يجب التشكيك كثيرا فى تلك المسألة فلدى إسرائيل إحدى أفضل المجموعات، بل وأفضلها من علماء الفيزياء النووية فى العالم نسبة إلى عدد السكان فهم يتمتعون بالكفاءة، لكن ما منعهم من إنتاجها هو الحصول على المواد، وتلك كانت معضلة وجدوا لها حلا (29)، ويقدر برنابى ما تمتلكه إسرائيل من تلك القنابل بحوالى35 قنبلة عام 1986(30).
وعادة ما تقاس طاقة انفجار القنبلة الهيدروجينية حسب المعايير الدولية بالميجا طن، وليس بالكيلو طن، ويعادل الميجا طن قرة 1000 كيلو طن، أى مليون طن من مادة TNT التقليدية.
لكن القنبلة الهيدروجينية الإسرائيلية ليست فى نفس قوة مثيلاتها على المستوى الدولى والتى تقاس بالميجا طن، فحسب تقرير فانونو، وتقديرات العلماء الذين تابعوه كما يقول شلومو أهرونسون فإن وحدات إنتاج متطلبات القنبلة الهيدروجينية تمكن إسرائيل من إنتاج أسلحة هيدروجينية ذات طاقة تعادل عشرة أضعاف القنابل العادية، أى حتى طاقة تبلغ 200 كيلو طن لكل قنبلة (31) فطاقة القنبلة الإسرائيلية تعادل خمس ميجا طن وربما يصح الافتراض بأن إسرائيل لم تكن تريد إنتاج عيار أكثر قوة من ذلك على مستوى آخر، يوجد مجال للنقاش حول العدد الذى يطرحه برنابى، فهو يفترض أن كمية الليثيوم-6 ديوترايد التى أنتجتها إسرائيل حتى عام 1986 قد وجهت كلها لصناعة قنابل هيدروجينية من العيار السابق، لكن هناك مجالا للافتراض بأن إسرائيل قد وجهت معظم الكمية-220 كلجم نحو إنتاج رؤوس تكتيكية نيوترونية كاستمرار لتخطيطها السابق لعام 1980، وبحكم ملاءمة الأسلحة النيوترونية أكثر لأغراضها المتصورة، بما لا يقارن بالأسلحة الهيدروجينية، وهذا لا يمنع بالطبع من أن إسرائيل قد تكون أنتجت عدة رؤوس هيدروجينية لمقتضيات التأثير النفسى، أو استعراض القوة، والعظمة النووية فقد أكملت إسرائيل منظومة رؤوسها النووية خلال الثمانينات إذن بامتلاك نوعيات من الرؤوس النووية التى لم تكن معظم الكتابات تتصور اتجاهها نحو إنتاجها.
ثانيا: قابلية الرؤوس النووية الإسرائيلية للاستخدام الفعلى:
ان قابلية الرؤوس النووية الإسرائيلية للاستخدام الفعلى، وإحداث تأثيرات إستراتيجية جوهرية على الأطراف المحيطة بها استنادا على الخصائص الذاتية والأوضاع العامة لتلك الرؤوس، وكذلك أبعاد مسرح العمليات الذى تعمل فيه، وأهدافها Target المحتملة، هى المعيار الذى يحدد مصداقية، ونطاق مصداقية التهديد باستخدامها فى ظل كون التهديد المستتر هو شكل الاستخدام الرئيسى لها عبر مسار الصراع، وهى أيضا المعيار الذى يفترض أن المدركات الخاصة بحدود تأثير تلك الرؤوس فيما يتصل بمدى ونطاق التدمير فى الدائرة المحيطة بإسرائيل تستند إليه وهى أمور ترتبط بإطار الصراع كما ترتبط بإطار التسوية تبعا لطبيعة الدلالات والانعكاسات الاستراتيجية التى يتم النظر إلى الرؤوس النووية الإسرائيلية من زاويتها.
وترتبط القابلية للاستخدام بمتغيرات ومدى ونطاق تلك القابلية، بمتغيرات عامة ( عدد/ نوعية الرؤوس )، وتكنولوجية (فنية) متعددة، يصعب حصرها تماما، كما يصعب الفصل فى إطارها بين الرؤوس النووية وعناصر القوة النووية الإسرائيلية الأخرى، لكن يمكن فى حدود هذه الدراسة رصد ثلاثة محددات رئيسية لقابلية الرؤوس النووية الإسرائيلية، ومدى ونطاق تلك القابلية، للاستخدام، هى (باختصار) ما يلى:
1- حد الكفاية للقوة النووية الإسرائيلية:
إن مناقشة مسألة كفاية أسلحة إسرائيل النووية بالنسبة لعدد الأهداف المعادية المحتملة فى التخطيط النووى الإسرائيلى ثم قدرة تلك الأسلحة على إلحاق نسب تدمير كافية بتلك الأهداف بما يردع الدول العربية عن شن هجوم ضد إسرائيل، مسألة تبدو أحيانا بلا مضمون حقيقى فهى فى الأساس من قضايا التوازن النووى، وليست من قضايا الاحتكار النووى، إذ أن وجود توازن يدفع كل دولة لامتلاك أعداد اكبر من الأسلحة، ونوعيات أكثر تطورا منها، تحت تأثير آليات نظام الردع المعقدة، وبالتالى لا يفترض أن هذه القضية قائمة فى الصراع العربى الإسرائيلى من الأساس الأكثر من ذلك، أن ما هو مطروح فى الصراع العربى الإسرائيلى، هو أن إسرائيل قد سعت كما وضح خلال الثمانينات إلى امتلاك أعداد من الأسلحة النووية لا يوجد مبرر أمنى حقيقى لامتلاكها بما فى ذلك مبرر تعدد الأهداف (Targets) ومصادر التهديد، وسعت كذلك لامتلاك نوعيات من الأسلحة تسبب قدرا من التدمير لا يوجد هدف (Target) بحجم يبرر امتلاكها، وبالتالى فإن المطروح هو القضية العكسية وليس القضية الأساسية ومع ذلك تظل مسألة حد الكفاية هامة للغاية، لأنها تلقى الضوء على قضية فائض القوة الإسرائيلية بشكل اكثر تحديدا من أية اتجاهات نظرية، ولأنها كذلك من القضايا المطروحة، والهامة، فى كتابات جادة تتناول استراتيجية استخدام إسرائيل لأسلحتها النووية، فهى ترتبط بقضايا الاستخدام الاستراتيجى المتصور للقوة النووى فى التخطيط النووية الإسرائيلى، بقدر ما ترتبط بمسألة بناء القوة النووية الإسرائيلية وبداية، فإن المحدد الأساسى لكفاية الأسلحة النووية الإسرائيلية من حيث عددها وقوتها التدميرية هو عدد الأهداف المحتمل ضربها، إضافة إلى حجم تلك الأهداف، والذى يفترض أنه يتحكم فى تخطيط عملية تحديد القوة التدميرية للأسلحة النووية وفى هذا الإطار، فإن المقولة السائدة حول التخطيط النووى الإسرائيلى هى انه يقوم على افتراض تعدد مصادر التهديد واحتمال حدوث حالة سيئة تواجه فيها إسرائيل كافة تلك المصادر مجتمعة إلا أنه لا يمكن الإقرار ببساطة بان منطق أسوأ حالة يصلح فى التخطيط النووى، كما هو عليه فى التخطيط التقليدى، فمن الممكن نصور أوضاع نظرية تدفع إسرائيل إلى وضع القوة العسكرية العراقية ممثلا فى حسابات بنائها لقوتها التقليدية، إذ قد تقوم العراق فى ظرف ما بدفع عدة فرق عسكرية للاشتراك فى معركة تدور على جبهة الجولان كما حدث جزئيا أو على الجبهة الأردنية، لكن يصعب تصور أوضاع متعددة تصبح فيها العراق جزءا أساسيا فى التخطيط النووى الإسرائيلى، فباستثناء تلك الحالة النادرة التى حدثت عامى 1990 1991 لا توجد حالات أخرى، مع ملاحظة أن العراق إضافة إلى ليبيا قد تكونا حالتين متصورتين قياسا إلى دول أخرى كتونس، أو السودان، أو اليمن، أو السعودية، وغيرها ومع ذلك، يمكن الافتراض أن إسرائيل تخطط فى بناء قوتها الإستراتيجية على أساس عدد الأهداف القائمة فى كل دول المواجهة إضافة إلى العراق، وليبيا، وحتى السعودية كما توحى بذلك معظم الكتابات وبناء على ذلك فإن الأهداف التى ستخطط إسرائيل لاستخدام قوتها النووية ضدها تصبح كما هو موضح فى جدول شاى فيلدمان ويطرح شاى فيلدمان فى تناوله للأهداف المحتملة للقوة النووية لإسرائيل، وحد الكفاية المطلوب للتعامل مع تلك الأهداف واحدا من أهم التحليلات التى تستند على أسس استراتيجية فى تناولها لهذه المسالة حيث يقول:
أن السمة البارزة فى هذه الدول هى تجمع الأهداف ذات القيمة، ففى معظم دول المنطقة لا توجد اكثر من 3-5 أهداف ذات أهمية استراتيجية وتدمير هذه الأهداف بواسطة الأسلحة النووية سيدمر هذه الدول، على الأقل كما هى معروفة لنا الآن فتدمير 3-4 أهداف فى كل دولة تدميرا تاما قد يقضى على 20-30 فى المائة من سكانها، وهذا يترك أثرا بعيدا على الدول التى يتم ضربها، فبالنسبة لمعظم هذه الدول تتركز أمالها من اجل مستقبل أفضل على 3- 5 أهداف، وهى الأهداف المذكورة، إذ أن كل ما يمت للقرن العشرين بصلة يتركز فى هذه الأهداف مثل أهم المراكز التجارية، الفنية، الصناعية، الأكاديمية، العسكرية والسياسية، فجميعها تتركز فى هذه الأهداف، ويمكن أن تضاف إلى أهداف الجدول عدة أهداف استراتيجية فى كل دولة من هذه الدول، مثل حقول النفط فى السعودية، العراق، وليبيا، وسد الفرات فى سوريا، وسد أسوان
(السد العالى) فى مصر لاستكمال خريطة الأهداف العرقية وعلى ذلك، فإن التجمعات السكانية الواردة فى الجدول، بالإضافة إلى حقول النفط والسدود تصل إلى ما بين 25 35 هدف بارز ومن المحتمل أن يتطلب تدميرها تدميرا كاملا، اكثر من الحجم الطبيعى المقدر للقوة النووية الإسرائيلية عام 1982 أى ما بين 30-40 قنبلة ذات قوة 20-60 كيلو طن لكل واحدة لكن من أجل الردع الفعال، تعتبر هذه القوة كما يذكر فيلدمان كافية واكثر (32). إذن، حسب ما يقول فيلدمان فى تقديره الذائع الشهرة ، فإن 30 -40 قنبلة استراتيجية ذات قوة 20 60 كيلو طن كافية لتدمير كافة الأهداف المتصورة لإسرائيل س كل من مصر، سوريا، الأردن، العراق، ليبيا، والسعودية على المستوى الاستراتيجى وإذا كانت القوة التدميرية العيارية للقنابل الذرية الإسرائيلية كما سبق تبلغ 20 كيلو طن على الأرجح، وإذا كانت إسرائيل ستستخدم تلد النوعية وحدها، فربما ستحتاج إسرائيل إلى أعداد اكبر قليلا قد تصل إلى 60 قنبلة أما إذا كانت إسرائيل ستستخدم قنابلها الهيدروجينية التى تبلغ قوتها 200 كيلو طن، فإنها ستحتاج إلى أعداد أقل بكثير، لكن من المتصور منطقيا أنها قد تستخدم قنابلها الهيدروجينية ضد العواصم الكبرى بينما تستخدم قنابلها الذرية ذات العيارين 20-10 كيلو طن ضد المدن الكبيرة، والأهداف الحيوية الأخرى، وبالتالى، فإنها لن تحتاج تبعا لأهداف فيلدمان وليس تقديراته إلا إلى ما يلى:
1- حوالى 6 قنابل هيدروجينية من عيار 200 كيلو طن على الأكثر للتعامل مع 6 عواصم عربية.
2- حوالى 8 قنابل ذرية عيار 20 كيلو طن للتعامل مع المدن الكبيرة فى الدول العربية.
3- حوالى 12 قنبلة ذرية عيار 10 كيلو طن على الأكثر للتعامل مع الأهداف الحيوية، والمدن العربية الصغيرة وبالتالى، فإن إسرائيل لم تكن فى حاجة إلا إلى حوالى 26 سلاح نووى متنوع بمعايير مستوى نوعية قوتها خلال الثمانينات لبناء إستراتيجية نووية متماسكة، أما بمعايير السبعينات، فإن ما هو أقل من تقدير فيلدمان كان يكفى لبناء تلك الاستراتيجية على مستوى آخر، فإن الكتابات العربية التى تتناول حد الكفاية لترسانة إسرائيل النووية تتوصل إلى نتائج مختلفة بحكم استنادها على أساس مختلف، كما يوضح الأستاذ أمين هويدى فى الجدول التالى الذى يقدر فيه عدد الرؤوس الذرية اللازمة لضرب بعض المدن العربية و الإسرائيلية قياسا على العدد اللازم لتدمير المدن السوفيتية كما توضحه بعض الدراسات التى تتناول تأثير الرؤوس الذرية على بعض المدن السوفيتية فى إطار التخطيط الأمريكى لاستخدام القوة النووية على المستوى الدولى ويرصد الكاتب ثلاث ملاحظات على هذا الجدول ذى الأهمية القصوى حسب تعبيره هى (33):
1- أن تدمير مدينة من المدن يحتاج إلى عدد كبير من الرؤوس الدرية ذات القوة الكبيرة التى قد تصل إلى 40 أو 50كيلو طن أو يمكن أن يرتفع ذلك إلى أحجام تصل قوتها إلى الميجا طن ومضاعفاتها.
2- فى حالة توفر رؤوس ذرية بقوة أقل (5كيلوطن، 10 كيلو طن، 20 كيلو طن) ستحتاج الأغراض ذات القيمة المضادة لتدميرها كاملة إلى أضعاف هذه الأعداد المشار إليها فى الجدول، أما إذا وجهت الرؤوس الذرية لضرب أغراض ذات قوة مضادة، فان الأمر سوف يحتاج إلى أعداد اكبر ووسائل إطلاق أدق.
3- إذا كان المراد هو إحداث مجرد خسائر جسيمة فى
الأغراض ذات القيمة المضادة، أو الأغراض ذات القوة المضادة فان هذا ممكن حدوثه من الطرفين إسرائيل والعرب بأعداد قليلة من الرؤوس الذرية، وبأعداد كبيرة من الأسلحة التقليدية وفوق التقليدية ومشكلة هذه الطريقة فى حساب حد الكفاية حتى لو كانت تقريبية هو منهجها ذاته، فقد تم الاعتماد على عملية حسابية تتم على مستوى الصراع الدولى فى ظل نظام توازن نووى معقد، وليس على أساس تحليل طبيعة الأهداف الإقليمية ذاتها، وبالتالى فإن النتيجة التى يتم التوصل إليها هى أن العواصم العرقية الخمس المرصودة فى الجدول فقط تحتاج إلى 120 قنبلة ذرية من عيار 40 كيلو طن لكى يتم تدميرها، وهو رقم يمثل ثلاثة أضعاف ما افترض فيلدمان أنه عدد كاف أقصى (40 قنبلة) بقوة قصوى (40 كيلو طن) لتدمير35 هدف عربى، وليس فقط خمسة أهداف عربية كبيرة وحسب نفس الطريقة فانه إذا تم افتراض أن إسرائيل سوف تستخدم القنابل الاستراتيجية التى يرجع أنها تمثل القطاع الرئيسى فى ترسانتها وهى القنابل عيار 20 كيلو طن فإنها تحتاج إلى 240قنبلة لتدمير خمس عواصم عربية ويعتمد د خليل الشقاقى على نفس الأساس فيما يبدو فى تقديره لعدد القنابل الإسرائيلية اللازمة لتدمير الأهداف العربية المتصورة لها، فكما يقول إن التدمير الشامل لمدن مصر الرئيسية الثلاث (القاهرة، والإسكندرية، والجيزة) والتى تبلغ مساحتها حوالى 144 كلم، وعدد سكانها حوالى 11,5مليون نسمة سيتطلب حوالى 13 قنبلة نووية، كما تحتاج إسرائيل ما بين 2-4 قنابل بقوة 20 كيلو طن لكل منها من أجل التدمير الكلى لكل مركز سكانى رئيسى فى بلدان عربية أخرى، ويتطلب تدمير ما بين 15-25 مدينة عربية رئيسية فى خمسة بلدان عربية ما يراوح بين 60 و 100 قنبلة نووية (34)، وهى كذلك أرقام تعادل أضعاف ما يشير إليه فيلدمان إن الطريقة السابقة تعتمد على طريقة حساب معقدة على مستوى الصراع الدولى ترتبط بامتلاك القدرة على التدمير المؤكد المتبادل (MAD)، أو امتلاك المقدرة المؤكدة على تدمير نسبة معينة غالبا هى نسبة كبيرة من سكان وموارد الدولة الأخرى كشرط ضرورى فى ظل وجود التوازن النووى، وسيناريوهات الضربة النووية الأولى، والثانية، وهى حسابات لازمة لاستقرار ميزان الردع بين لطرفين، كما أن هذه الطريقة ترتبط بتصور معين استخدام القوة على المستوى الأقصى من مستويات الحرب النووية، وهو مستوى الحرب النووية الشاملة التى يهدف كل حلف خلالها إلى إحداث تدمير شامل لمقدرات الخصم، وبالتالى، فان لهذه الطريقة من الحسابات سياقها المحدد لكن بالنسبة للوضع النووى فى المنطقة، فان هذا السياق غير قائم، فى ظل امتلاك إسرائيل وحدها للأسلحة النووية، التى قد يكفى وجود عدد قليل منها، أو حتى مجرد وجودها دون الدخول فى معضلة الكمية والنوعية لتحقيق أهداف إسرائيل الأساسية، لاسيما فى ظل واقع ان عدد وطبيعة الأهداف المحتملة لا يبرر على الإطلاق امتلاك قوة بهدف تدميرها جميعا أو تدميرها بالكامل فلا توجد لدى أية دولة عربية سوى مدينة أو اثنين هامتين لدرجة أن تدمير كبراهما العاصمة قد يعيد الدولة إلى العصور الوسطى كما يقول شاى فيلدمان (35)، كما أنه لا توجد قيادة سياسية يمكن أن ترهن عاصمتها أو حتى ميناءها الأساسى مقابل هدف سياسى ما أيا كان هذا الهدف ومع ذلك فثمة احتمال بأن إسرائيل قد تكون تفكر بمنطق خارج عن سياقه، أى منطق القوى العظمى فى بناء قواتها النووية وهو منطق لا يبرر لإسرائيل فقط هذا الحجم من القوة الذى وضح أنها سعت لامتلاكه، لكنه أيضا يدفع لافتراض بأن إسرائيل لا تزال تطور حجم قوتها النووية حتى الآن فى ظل شعور بأنها لم تصل إلى حد الكفاية بعد وهنا يجب التمييز بين مستويين من القوة النووية (F) التى يمكن أن يمارس هذا المنطق تأثيراته عليها:
1- مستوى القوة الاستراتيجية:
وهو المستوى الذى تمت المناقشة السابقة فى إطاره، فمن المحتمل أن تكون إسرائيل تفكر فى احتمالات وجود ضربة أولى عربية بعكس ما هو قائم فى ظل الاحتكار بصورة ما، كأن تقوم الدول العربية بشن هجوم شامل تستخدم خلاله الصواريخ أرض ارض، والقاذفات، والمقاتلات القاذفة مستخدمة ذخائر تقليدية شديدة الانفجار، أو أسلحة كيماوية وبيولوجية فيما يشبه الضربة النووية الأولى ومن المتصور فى هذه الحالة إن الضربة العربية الشاملة قد تؤدى إلى إلحاق خسائر شديدة بقوة إسرائيل النووية سواء بتدمير قواعد الإطلاق، أو نظم التوصيل، أو مستودعات تخزين الأسلحة النووية، أو مراكز القيادة النووية، بما يؤدى إلى شلل جزئى أو متوسط لقدرة الرد الإسرائيلية النووية بناء على مثل هذا السيناريو النظرى يمكن ان تكون إسرائيل قد بررت لنفسها امتلاك قوة نووية كبيرة محمية وهو بالطبع سيناريو لم يطرح خلال مسار الصراع بأية صورة تبرر اعتماده كأساس جاد لامتلاك قوة كبيرة فعندما هدد الرئيس عبد الناصر فى سنة 1966 بشن هجوم وقائى ضد إسرائيل، كان يقصد بافتراض انه كان جادا قصف مرفق واحد محدد هو مفاعل دايمونا وعندما هدد الرئيس صدام حسين فى إبريل 1990 بضرب إسرائيل كيماويا وهى ضربة مضادة وليست أولى حدد بنفسه نسبة الخسائر المحتملة لمثل تلك العملية الواسعة بتأكيده على حرق نصف إسرائيل، وليس كلها فلم تكن مثل هذه الأمور لتجعل إسرائيل تفكر فى امتلاك ترسانة إستراتيجية كبيرة تحسبا لهذا الاحتمال.
2- مستوى القوة التكتيكية:
فإذا صح افتراض ان العدد الأكبر لأسلحة إسرائيل النووية يتركز فى أسلحة نووية تكتيكية وليس استراتيجية وهو ما يستبعده تحليل فيلدمان فان المنطق الإسرائيلى فى تلك الحالة لا يستند إلى فكرة امتلاك حد معين من تلك الأسلحة 60 سلاحا تكتيكيا مثلا يتيح لها هزيمة القوات المهاجمة لكنه قد يكون مستندا إلى منطق القوى العظمى فى تخطيطها لاستخدام الأسلحة التكتيكية الذى تحكمه اعتبارات تدفع فى اتجاه التفكير فى تدمير القوات المهاجمة بصورة شبه كاملة طالما أنها قد تكون امتلكت كما ذكر هيرش المئات من الأسلحة التكتيكية فلقد قامت القيادة الأمريكية بتحليل ترتيبات استخدام الأسلحة النووية التكتيكية فى إطار معركة تخوضها 100 كتيبة و 700 سرية فى مختلف حالات الموقف القتالى، وتوصلت إلى نتائج هامة بعد دراسة استمرت 5 سنوات حول متوسط قوة الشحنات النووية التكتيكية اللازمة لتدمير الوحدات موضوع التجربة، كانت كما يوضح الجدول التالى (36). وإذا كانت إسرائيل تفكر تبعا لمثل هذه الحسابات، والتى تشير إلى أنها يجب أن تمتلك ما بين 150-250 قذيفة نووية تكتيكية من عيار 2 كيلو طن لكى تكون قادرة على تدمير لواء واحد مؤلف من 3 كتائب، فأنها لن تصل إلى حد الكفاية حتى لو امتلكت 2000 سلاح نووى (تكتيكى) وفى النهاية، يمكن الوصول إلى نتيجتين أساسيتين تعبران عن معضلة حد الكفاية هما:
1- أن إسرائيل لم تكن تبعا لمنطق فيلدمان تمتلك عبر مسار الصراع حد الكفاية فقط، لكنها كانت تمتلك فائض قوة لا يوجد مبرر استراتيجى لامتلاكه، مقارنة بالتحديات التى تواجهها، فحوالى 26 قنبلة متنوعة كانت كافية لبناء ردع إستراتيجى ذى مصداقية يمكن أن يضاف إليها 600 سلاحا نوويا تكتيكيا للتعامل مع قوات مهاجمة فى مسرح العمليات إذا كان الردع الاستراتيجى سيخلف فجوة ردع معينة تستغلها الدول العربية لشن حروب متوسطة النطاق.
2- أن إسرائيل ان كانت تفكر بمنطق الدول العظمى لن تمتلك على الإطلاق ما يمكن أن يعتبر بالنسبة لها كافيا لتحقيق أهدافها، أو إقناعها بأنها آمنة وسوف تستمر فى إنتاج وتطوير وتخزين أسلحة نووية طالما أنها تمتلك القدرة على ذلك وطالما يسمح المناخ السياسى الدولى لها بذلك إذن، على مستوى من المستويات، فان إسرائيل تمتلك ما يزيد عن حد الكفاية النووى، والذى يكفى لبناء استراتيجية نووية متماسكة وذات مصداقية، بصرف النظر عن تلك التوجهات الإسرائيلية التى تدفعها إلى الاستمرار فى مضاعفة قوتها النووية.
2- اختبار كفاءة الأسلحة النووية الإسرائيلية:
إن أية مناقشة متعمقة على المستوى النظرى لعلاقة التجارب النووية بقابلية القوة النووية الإسرائيلية للاستخدام الفعلى من شأنها أن تلقى بظلال كثيفة على إمكانية اعتماد إسرائيل باطمئنان على قوتها النووية فى بناء استراتيجية ذات مصداقية، لاسيما بالنسبة للأسلحة التكتيكية الانشطارية، والهيدروجينية، والنيوترونية ،التى يستلزم تطويرها اختبار كفاءتها ومدى تطابق قوتها التدميرية الفعلية مع قوتها التدميرية المفترضة، لكن هذه الدراسة مثل دراسات كثيرة تفترض أن الأسلحة النووية الإسرائيلية قابلة للاستخدام الفعلى دون حاجة لإجراء تجارب نووية مكثفة، مثلما كان الحال بالنسبة للدول العظمى والكبرى التى طورت قوتها النووية خلال الخمسينات والستينات، ويستند هذا الافتراض إلى ثلاثة عوامل، هى:
1- أن إسرائيل قد قامت بتطوير أسلحتها النووية التى تحتاج بالضرورة إلى إجراء عمليات تجارب نووية فى وقت متأخر السبعينات بحيث كانت قادرة على الاستفادة بشكل ما من نتائج عمليات التطوير السابقة فحسب معظم الكتابات، فإن السلاح الذرى العيارى لا يحتاج إلى اختبار طالما أنه يصمم وفقا لما هو معروف حول تصميماته، لكن ما يحتاج إلى اختبار هو الأسلحة النووية التكتيكية التى يستلزم تطويرها القيام بعمليات تصغير متتالية، والأسلحة الهيدروجينية والنيوترونية ذات التصميمات المعقدة التى تبنى على نظريات الانشطار والاندماج النووى معا، والتى لا يمكن الوثوق فى كفاءتها دون اختبارها إن الحقائق المتعلقة بالاختبارات النووية تدفع عادة إلى الحذر فى إطلاق أحكام محددة حول قابلية أسلحة إسرائيل النووية على مستويات معينة للاستخدام الفعلى لكن ثمة حقيقة هامة، هى أن إسرائيل قد بدأت خوض مجال التصغير والتكبير فى وقت متأخر تماما فقد، كانت الولايات المتحدة وفرنسا مثلا دولتين تعملن فى ظل مجاهل نووية بحيث كانتا ترتادان مجالا جديدا عليهما أن تتأكدا من كل نتيجة تتوصلان إليها فيه ولم يكن الحال هكذا بالنسبة لإسرائيل التى بدأت عمليات التطوير فى السبعينات فى ظل معرفتها ودراستها لما تم التوصل إليه بالنسبة للدول السابقة، وفى ظل احتمالين آخرين اكثر أهمية:
أ- أن تكون إسرائيل قد تمكنت من الحصول على التصميمات الدقيقة للأسلحة النووية التى تحتاج بالضرورة إلى اختبار بوسيلة ما من هيئات التطوير النووية الأمريكية والفرنسية، فالحصول على التصميمات اسهل بالتأكيد من الحصول على يورانيوم مخصب بطريق التهريب من معامل نيوميك الأمريكية ويشير هيرش بوضوح إلى احتمال أن تكون إسرائيل قد نجحت بشكل او بأخر فى الحصول بصورة غير شرعية على نتائج الاختبارات الأمريكية (37)، كما يشير ببير بيان إلى أن تطوير القنبلة الهيدروجينية الإسرائيلية كان ينطوى أيضا على علاقة فرنسية (38)، بما يعنى أن إسرائيل قد حصلت من فرنسا على تسهيلات هامة بهذا الصدد، وإذا كان افتراض عدم حاجة السلاح الذرى إلى الاختبار يعتمد على افتراض انه تم تصميمه بنفس الطريقة السائدة، فإنه يمكن بشكل ما مع الإقرار بوفود تعقيدات مختلفة افتراض أن الحصول على تصميمات دقيقة للأسلحة التكتيكية، والهيدروجينية يسهل عمليا إنتاجها دون الحاجة إلى اختبارات بالمعنى التقليدى.
ب- أن إسرائيل قد حملت بالفعل على تسهيلات هائلة فى مجال الاختبار النووى من جانب فرنسا بحيث يمكن افتراض أنها حصلت على قدرة عالية على تصميم أسلحة نووية معقدة دون اختبارها، فوفقا للاتفاقية الإسرائيلية الفرنسية عام 1957، كان ثمة نص حول الاتفاقية فى هذا المجال بين الطرفين، بما مكن علماء إسرائيل من المشاركة فى التجارب النووية الفرنسية التى أجريت بين عامى960 ، و1964 فى مركز التجارب الفرنسى بصحراء الجزائر ويشير كل من ستيف دايزمان، وهربرت كروسنى فى كتابهما القنبلة الإسلامية، إلى أن إسرائيل قد استفادت تمأمأ من التجارب النووية الفرنسية، وان لم يكن ذلك قد تم عن طريق المشاركة المباشرة فى عمليات الاختبار، فان العلماء الإسرائيليين قد حصلوا على كافة البيانات الأساسية الخاصة بالتجارب، وبتصميم وأداء الأسلحة النووية، إذ كان النص الدقيق لبند المشاركة فى الاختبارات، الذى وافقت عليه فرنسا فى اتفاقيتها مع إسرائيل يشير إلى إتاحة حصول إسرائيل غير المقيد على بيانات التفجيرات النووية الفرنسية (39).
إلا أن أرنست لوفيفر يؤكد أن علماء إسرائيل قد شاركوا فى التجارب، بل أنه يشير إلى أن من المحتمل أن تكون فرنسا قد ساعدت إسرائيل فى تصميم وتفجير القنبلة التجريبية الأول لها فى إحدى مناطق التجارب الفرنسية فى الجزائر (40)، وأيا كانت دقة تلك المعلومات، فمن المؤكد أن إسرائيل حصلت على خبرة مباشرة فى هذا المجال، لاسيما وأن فرنسا كانت تقوم بإجراء تجارب فى تلك الفترة (1960-1964) على عمليات التصغير النووى.
2- أن إسرائيل تمتلك قاعدة تكنولوجية نووية متطورة تتيح لها إتباع بدائل وخيارات مختلفة لضمان كفاءة الإنتاج دون اختبار على بعض المستويات، فالعلماء الإسرائيليين حسب كتابات مختلفة يتمتعون بدرجة من الكفاءة يفترض معها أنهم قادرون على الاستفادة من نتائج التفجيرات السابقة فى تصميم أسلحة جديدة دون نسبة خطأ تذكر، إضافة إلى ذلك فان الإسرائيليين كما يقول برنابى يلجئون إلى تصميم الأسلحة النووية باستخدام أساليب الانفجار الداخلى وليس آلية المدفع وهى أساليب لا تحتاج إلى تجارب واسعة النطاق، كما أنهم يستطيعون التأكد من أن الأسلحة التى يقومون بتصميمها تولد انفجارات تقع قوتها التدميرية ضمن حدود تنبؤاتهم بشرط أن تكون المواد المستخدمة فى العملية الانشطارية هى اليورانيوم أو البلوتونيوم من النوع المخصص لصنع السلاح النووى (40).
وكما هو سائد، فان من الممكن استبدال عملية التفجير النووى بإجراء الحسابات الخاصة بالقوة التدميرية للسلاح بواسطة أجهزة الكومبيوتر العملاقة (السوبر كومبيوتر)، أو الاقتصار على التصميم الدقيق للسلاح مع إجراء الحسابات على أجهزة إلكترونية اقل تعقيدا لحن ذلك ينطبق تحديدا على الأسلحة التكتيكية الانشطارية، أما بالنسبة للأسلحة الهيدروجينية أو النيوترونية المعقدة فى تصميمها، فأنها لا تصيح قابلة للاستخدام حسب معظم الآراء إلا بعد إجراء اختبار نووى لها رغم أن آراء أخرى تقرر أن من الممكن إجراء حسابات قوة تفجيرها باستخدام أجهزة السوبر كومبيوتر ولقد سعت إسرائيل طوال النصف الثانى من الثمانينات إلى الحصول على ثلاثة أجهزة كومبيوتر عملاقة من الولايات المتحدة، إلا أنها لم تتمكن من ذلك حتى الآن (42)، وقد ذكر تقرير صادر عن معهد أبحاث الدفاع التابع للبنتاجون عام 1989، أن إسرائيل لم تتمكن حتى الآن من إجراء الحسابات والإحصاءات اللازمة لصنع القنبلة الهيدروجينية، وسوف يمكنها حصولها على تلك الأجهزة من إجراء تلك الحسابات، وأضاف التقرير أن رفض الولايات المتحدة بيعها هذه الأجهزة سيظل محاولات إسرائيل لصنع القنبلة الهيدروجينية، فان العمليات التى يقوم بها هذا السوبر كومبيوتر فى شهر يستغرق إجراؤها حوالى 8 سنوات فيما لو أجرتها إسرائيل بالمعدات الموجودة لديها (43)، وبالطبع لا مجال للافتراض بأن إسرائيل قد قامت بتلك الحسابات عن طريق أجهزة غير متطورة، إذ أن موثوقيتها ستكون ضعيفة، فذا فان المشكلة الوحيدة الجادة الخاصة بأهمية الاختبار بالنسبة لإسرائيل هى مشكلة القنبلة الهيدروجينية وبالتالى النيوترونية.
3- أن هناك معلومات شبه مؤكدة حول قيام إسرائيل بإجراء تجربة نووية واحدة على الأقل فى سبتمبر 1979، مع إشارات هامة بأن تلك التجربة كانت تتعلق بجهاز نووى اندماجى فمن المؤكد أن إسرائيل قد فكرت بالضرورة فى معضلة التجربة النووية بالنسبة لها فى ظل وجود قيد جغرافى على قدرته على إجراء تجارب نووية يتمثل فى مساحتها الصغيرة قبل عام 1967، ثم قيد سياسى قوى على قيامها مثل كل دول العتبة النووية بذلك وبافتراض أن إسرائيل كان يمكنها بصورة ما أن تتجاوز القيد السياسى، فإن القيد الجغرافى حتى بعد عام 1967 لم يكن يتيح أمامها سوى خيارين الأول: إجراء تجربة نووية تحت الأرض فى صحراء النقب، التى تعد المكان الوحيد الملائم لذلك فى إسرائيل.
الثانى: إجراء تجربة نووية خارج إسرائيل فى أراضى دولة أخرى، أو عبر البحار وتتوافر معلومات تتفاوت فى مدى مصداقيتها حول قيامها بإتباع هذين الخيارين، وهو ما يمكن تناوله بإيجار شديد فى نقطتين:
1- أن هناك احتمالا بأن تكون إسرائيل قد أجرت تجربة لجهاز نووى على عمق 800 متر تحف سطح الأرض بصحراء النقب فى نهاية سبتمبر، أو بداية أكتوبر 1966، وقد قدم فؤاد جابر فى عام 1971 تصورا فنيا تفصيليا لكيفية إجراء إسرائيل مثل تلك التجربة (44)، وتناول د. تيسير الناشف بصورة موسعة فى دراسة له عام 1987 المؤشرات المؤيدة، والمؤشرات النافية لحدوث تلك التجربة (45). ويتضح مما استعرضه د الناشف أن هذه المسألة خلافية إلى حد كبير، لكن توجد بعض النقاط الهامة بخصوص احتمالات حدوث تلك التجربة ففى 20 أغسطس عام 1965أى قبل إجراء التجربة المحتملة بعام ذكر هيكل فى مقال له بعنوان الخطر الذى يحوم حول أفاق الشرق الأوسط أن إسرائيل على مقربة من إمكانية تفجير جهاز نووى مضيفا أننى متيقن من ذلك (46). كما إن اللواء حسام سويلم أشار فى دراسة له إلى يوم محدد أجريت التجربة فيه، وهو يوم 3 أكتوبر 1966(47).
وعموما، فإنه لا يمكن نفى أو تأكيد احتمالات حدوث لم مثل هذه التجربة، فلم تكن هناك لدى حكومة اشكول فى ذلك الوقت تلك الدوافع القوية التى تجعلها تقدم على مثل هذه المخاطرة، لاسيما بعد تعهدها للولايات المتحدة بعدم اتخاذ قرار بدء إنتاج السلاح النووى بشهور قليلة، لاسيما أن إسرائيل كان يمكنها فى أى وقت إنتاج السلاح الذرى الأول دون حاجة إلى إجراء تفجير نووى، ويكاد يكون الاحتمال المرجح الذى يمكن أن يدفع إسرائيل إلى القيام بذلك هو أن علماء إسرائيل كانوا قد صمموا جهازا نوويا بطاقة انفجار أقل من أقوى التدميرية لعيار ناجازاكى حسب توجيهات اشكول، وتمكنوا بصورة ما من إقناعه للقيام بتلك العملية، وهو احتمال لا يمكن إصدار أحكام بشأنه.
2- أن إسرائيل قد أجرت بالفعل حسب معظم المصادر تجربة نووية يوم 22 سبتمبر عام 1979، بالقرب من جزيرتى الأمير إدوارد على مسافة 1500 ميلا جنوب شرقى رأس الرجاء الصالح وهناك كم هائل، من الكتابات حول تلك التجربة وملابساتها، ورد فعل الإدارة الأمريكية إدارة كارتر تجاهها إلا أن أهم تلك الكتابات تؤكد أن ما حدث يوم 22 سبتمبر كان تجربة نووية، وأن إشارات وقوع الانفجار التي أرسلها القمر الصناعى الأمريكى فيلا كانت مؤكدة، وينفرد ستيفن جرين فى كتابه بالسيف بتقديم عرض تفصيلى حول كيفية ودوافع الإدارة الأمريكية للتغطية على ما قامت به إسرائيل (48)، أما فرانك برنابى فيقدم عدا من الأدلة العلية والعملية الهامة النى تشير إلى أن تفجيرا نوويا قد حدث فى ذلك التاريخ
( 49).
وتشير معظم الكتابات التى تتناول تلك التجربة إلى أنها تجربة مشتركة بين إسرائيل وجنوب أفريقيا، إلا أن هيرش يشير إلى أنها كانت أقرب إلى تجربة إسرائيلية، إذ أنها تمت بمقتضى اتفاق عقده عيزرا وايزمان وزير الدفاع الإسرائيلى قدمت إسرائيل بمقتضاه إلى جنوب إفريقيا التكنولوجيا والمعدات التى يتطلبها إنتاج قذائف مدفعية نووية (50)، وربما اقتصر دور جنوب إفريقيا فى تلك العملية على تقديم المدفع عيار 155 ملم التى قامت بتطويره إلى إسرائيل وهو المدفع المستخدم فى إجراء التجربة إضافة إلى تقديمها تسهيلات إجراء التجربة، ويقرر برنابى كذلك إنها كانت تجربه إسرائيلية، وليست تجربة مشتركة.
(1) وتشير بعض الكتابات إلى أن التجربة كانت تتعلق بسلاح نووى انشطارى تكتيكى (2ج)، إلا أن معظم آراء العلماء المتخصصين ثشير كما يقول برنابى إلى أنه إذ كانت إسرائيل قد أجرت تفجيرا نوويا، فإنه يعتبر دليلا على أنها تجرى تجربة لتصميم قنبلة هيدروجينية (53). ويذكر برنابى أن تقدير علماء مركز لوس أنجلوس وهو مختبر للأسلحة النووية فى لوس أنجلوس الأمريكى، هو أن الانفجار كان صغيرا نسبيا بما يعادل 2000 -3000 طن من مادة 11، وأنه قد يكون اختبار لقنبلة نيوترونية، لكنه أى برنابى يستبعد احتمال أن يكون الانفجار ناتجا عن قنبلة نيوترونية ويؤكد أنه قد يكون لآلية قدح (جهاز تفجير قنبلة الهيدروجينية) (54)،
The Triggering mechanism for a Thermonuclear weapon ويشير د. تيودور نيئور العالم الفيزيائى الشهير كذلك إلى مثل هذا الاحتمال على سبيل القطع فعندما سأل استيفز جرين عما إذا كان فى صور فانونو ومعلوماته وكان قد اطلع عليها دليل على أن برنامج الأسلحة الإسرائيلى قد اختبر سلفا، قال: بالطبع، ومن دون أدنى شك لقد كانت إسرائيل تنتج أسلحة نووية حرارية صغيرة إنما قوية، من ضمن برنامج متقدم، والشىء المهم فى هذه العملية بالذات، هو أن تعزيز قدرة الأسلحة يولد شكوكا أثناء عملية إنتاج، لأسلحة، فلا يمكن فى الحقيقة القيام بذلك من دون إجراء تجارب، إذ أن أقل خطأ فى حسابات الصهر وإدخال الديوتيريوم فى الأسلحة يؤدى إلى هدر المواد المكونة للأسلحة الضرورية لأية عملية إنتاج وبالإضافة إلى ذلك، فإن عن الضرورى فحص الأجزاء المعدنية المخصصة، وهذه العملية لا يمكن القيام بها عبر رسومات بيانية، و (جداول مستعارة أو مسروقة إن إسرائيل قامت بتجربة جهاز نووى مصغر (5).
ومن مجمل النقاط الثلاث السابقة يمكن تأكيد افتراض قابلية الأسلحة النووية الإسرائيلية للاستخدام، إما لأن بعضها لم يكن فى حاجة أصلا إلى اختبار، أو أما لأن بعضها الآخر صمم على أساس خبرة سابقة بشكل دقيق للغاية، أو أختبر كومبيوتريا أو لأن تلك الأسلحة التى كانت فى حاجة إلى اختبار قد اختبرت بالفعل.
3- خط الأمان للتفجيرات النووية الإسرائيلية:
إن تحديد خط الأمان النووى Nuclear Safety Line من أهم محددات قابلية القوة النووية الإسرائيلية للاستخدام الفعلى، إذ أنها قوة نووية تعمل فى مسرح عمليات إقليمى ذى أبعاد جغرافية ضيقة، إضافة إلى أنه ملاصق لثلاثة أقاليم دولية أخرى، فخط الأمان النووى لا يشمل فقط أرض ومواطنى إسرائيل لكنه يشمل كذلك أراضى الدول المحايدة، فإسرائيل لن تستخدم أسلحتها النووية بصورة قد تؤدى إلى إلحاق خسائر بجنوب أوروبا، أو بقوات الدول العظمى فى المنطقة وسوف يتركز النقاش على احتمالات تأثر أرض إسرائيل فقط بالتفجيرات النووية التى يمكن أن تنتج عن استخدامها للسلاح النووى مع افتراض انه فى كل الأحوال ستكون الأطراف أو القوات المحايدة القريبة عرضة للتأثر بصورة ما (56). وبداية، فان احتمالات تأثر إسرائيل من جراء استخدامها للسلاح النووى ضد الدول العربية يتوقف على ثلاثة عوامل أساسية ويشتمل كل عامل منها على عناصر فرعية، هذه العوامل هى:
1- نوع السلاح النووى الذى سوف تستخدمه إسرائيل ضد الدولة العربية الهدف.
2- المسافة التى تفصل بين إسرائيل، وبين الدولة العربية الهدف.
3- طريقة تفجير السلاح النووى (فى الهواء، على سطح الأرض) + اتجاهات الرياح فى المنطقة وفى الواقع فإن مناقشة هذه المسألة تتسم بالتعقيد الشديد إذ لآبد من إيجاد علاقات بين العناصر التى يتضمنها كل عامل، وكافة العناصر التى يشتمل عليها العامل الآخر، فى ذا ما افترضنا بالنسبة العامل الأول أن إسرائيل يمكنها استخدام ثلاثة أنواع من الأسلحة النووية هى الأسلحة الذرية، والهيدروجينية، والتكتيكية، ولو أن الأخيرة ذات طابع مختلف ولو افترضنا بالنسبة للعامل الثانى أنه يمكن أن يتم استخدام السلاح النووى ضد عاصمة قريبة كدمشق، أو ضد عاصمة لم بعيدة نسبيا كطرابلس ولو افترضنا أنه بالنسبة للعامل الثالث فى أحد شقية يمكن تفجير السلاح النووى فى الهواء فوق الهدف كما يمكن تفجيره على سطح الأرض، فانه يمكن تصور مالا يقل عن خمسة عشر افتراضا حول خط الأمان النووى الإسرائيلى فى كل حالة من حالات استخدام إسرائيل لأسلحتها النووية، والتى منها الحالات على سبيل المثال:
أ- حالة استخدام قنبلة ذرية بقوة 20 كيلو طن بأسلوب التفجير فى الهواء ضد دمشق.
ب- حاله استخدام قنبلة هيدروجينية بقوة 200 طن بأسلوب التفجير على سطح الأرض ضد طرابلس ج حالة استخدام قذيفة نووية تكتيكية ضد القوات السورية وهى ليست متضمنة فى الافتراضات فى الجولان ففى كل حالة من تلك الحالات وغيرها تتدخل عوامل معقدة فى تحديد احتمالات تأثر إسرائيل من جراء الانفجار النووى، إذ أن كل عامل من العوامل السابقة ينتج تأثيرات مختلفة مقارنة بالآخر، فالقنبلة الذرية تنتج قدرا أقل من التدمير مع قدر اكبر من الإشعاعات مقارنة بالقنبلة الهيدروجينية، كما أن الغبار النووى الناتج عن تفجير سطحى أكبر بكثير من ذلك الناتج عن تفجير هوائى بعكس الآثار التدميرية لكل منهما، كما أن التفجير فى منطقة قريبة سوف ينتج بالضرورة اثارا أكبر من تفجير يتم فى منطقة بعيدة أيا كان السلاح المستخدم، وأيا كانت طريقة التفجير، كما أن الآثار الناتجة عن انفجار سلاح تكتيكى تتوقف على عوامل أعقد من نظيره الاستراتيجى بحكم أنه سيستخدم فى مسرح العمليات الملاصق للدولة ويعنى كل ذلك أن من الصعب إيجاد افتراضات عامة بسيطة حول هذا الموضوع بشكل يقطع بأن إسرائيل سوف تتأثر من جراء استخدامها لأسلحتها النووية ضد الدول العربية، أو أنها لن تتأثر بذلك ويبدو أن الأمر يستلزم إجراء دراسات واسعة حول نوعيات الأسلحة المحتملة، والنواتج التدميرية والإشعاعية لكل منها، والمسافات التى تفصل بين أهداف مختلفة وإسرائيل، ومسار تيارات الهواء فى المنطقة مع ربط تلك العوامل و غيرها بصورة تمكن من تحليل هذه المسألة بدقة بعيدا عن العبارات العامة السائدة بشأنها فى المنطقة على مستوى الكتابات والتصريحات الرسمية على حد سواء فى هذا السياق يمكن طرح ثلاث مقولات أساسية حول خط الأمان النووى لأسلحة إسرائيل النووية:
1- أن القاعدة العامة هى أن احتمالات تأثر إسرائيل من جراء استخدامها لأسلحتها النووية ضد أهداف عربية لا تفصلها عنها مسافات كبيرة مع تثبيت العوامل الأخرى ستكون عالية، والعكس صحيح، فإن احتمالات تأثرها من استخدامها أسلحتها ضد أهداف بعيدة لن تحص عالية فاعتبارات المسافة حاسمة فكما يذكر احمد سامح الخالدى فى مقال له بعنوان، القوى الضاربة فى الشرق الأوسط نشره بمجلة أتلاس الأمريكية فى مارس 1967 إن أى قنبلة يتم إطلاقها على سوريا أو الأردن، أو لبنان سوف يكون تأثيرها الإشعاعى على إسرائيل قائما، والهدف العربى الوحيد كما يقول الذى يمكن لإسرائيل أن تستخدم القنبلة الذرية ضده هو القاهرة (57)، فقد كانت مسألة المسافة فى الأذهان منذ سنوات طويلة وعلى ذلك يمكن افتراض أن إسرائيل تستطيع استخدام قوتها الذرية بطريقة أكثر أمنا ضد الأهداف البعيدة، عنها بالنسبة للدول المجاورة، ومع ذلك يمكن افتراض أن إسرائيل يمكنها الحد من التأثير المحتمل للتفجيرات القريبة عليها باستخدام الرؤوس التكتيكية استخداما استراتيجيا، مع تفجيرها فى الهواء، ويمكنها إتباع نفس النمط ضد الأهداف البعيدة لتحصل على نسبة أمن شبه كاملة.
2- أن القاعدة العامة هى أن احتمالات تأثر إسرائيل بالغبار الذرى ستكون أعلى فى حالة إتباعها طريقة التفجير على سطح الأرض منها فى حالة إتباعها طريقة التفجيرات الهوائية فالباحث البريطانى دونكير يذكر أن الأضرار التى قد تصيب إسرائيل من جراء عملية التفجير تنحصر فى حالة لتفجير الأرضى، إذ أن نسبة الغبار الذرى تكون عالية، لذا فإنه إذا استخدمت تلك الطريقة ضد سوريا ومصر على وجه الخصوص فإن هناك احتمالا لان يصيب الغبار إسرائيل ، لكن نسبة تمدد الغبار ستتوقف على قوة الرياح وقت الانفجار (58). ويذكر برنابى أنه إذا استهدفت إسرائيل مدنا أو مراكز سكانية عربية عندئذ يستطيعون تفجير قنابلهم النووية على ارتفاع كبير جدا فوق الأهداف المعنية، فى هذه الحالة سيكون ما يصيبهم من التساقط النووى والإشعاع محدودا (59).
وترتبط هذه المسألة بتيارات الهواء فى المنطقة، فهناك اتجاهات تشير إلى ظواهر دوران الهواء التى ستجعل السحابة الذرية تتحرك من دولة لأخرى، لكن هناك آراء تشير إلى النمط الثابت لاتجاهات الريح المؤثرة على مناخ المنطقة اغلب فترات العام، وهو نمط يجعل دونكير مثلا يغامر بالقول أن من المحتمل ألا تتأثر إسرائيل أبدا من محاولة التفجير (60). وعلى ذلك، فإن ثمة طرقا يمكن أن تجعل إسرائيل لا تتأثر إلى حد ما من جراء الانفجار النووى، لاسيما فى ظل امتلاك لأسلحة نووية ذات طاقة انفجار ضعيفة.
3- أن القاعدة العامة هى أن استخدام إسرائيل لأسلحة نووية ذات قوة تدميرية كبيرة سيؤثر عليها بأكبر من استخدامه أسلحة ذات قوة تدميرية صغيرة فهناك مجال للافتراض بأن استخدام إسرائيل للسلاح الهيدروجينى رغم أنه لا يتجاوز 200 كيلو طن فى قوته سوف يؤثر عليها بالضرورة، وهو مالا يمكن افتراض حدوثه بالضرورة فى حالة استخدامها للسلاح الذرى كما يمكن افتراض أن الاستخدام المحسوب للأسلحة النووية التكنيكية فى مسرح العمليات قد لا يؤثر على إسرائيل بالضرورة كذلك لكن، يبدو أن من الصعب تثبيت العوامل الأخرى بالنسبة لهذا العامل إلا فى حالات واضحة، كحالة استخدام إسرائيل لسلاح هيدروجينى ضد دول الطوق مثلا، إذ لا مفر فى تلك الحالة من افتراض أن إسرائيل سوف تتأثر تدميريا وإشعاعيا أيا كانت طريقة التفجير، وكذلك حالة استخدام قنابل ذرية من عيار 30 كيلو طن ضد دمشق أو عمان أو بيروت، وربما أيضا حالة استخدام قنابل تكتيكية من عيار 2 كيلو طن فى الجولان تحديدا، إذ أن التأثيرات قد تختلف عما ستكون عليه إذا استخدمت فى سيناء وعلى ذلك يمكن صياغة افتراضين عامين، من مجمل النقاط الثلاث، هما:
أ- كلما استخدمت إسرائيل قنابل نووية ذات قوة تدميرية صغيرة، بطريقة التفجير فى الهواء، ضد أهداف بعيدة، كلما قلت احتمالات تأثرها، بالانفجار النووى.
ب- كلما استخدمت إسرائيل قنابل نووية ذات قوة تدميرية كبرية بطريقة التفجير على سطح الأرض، ضد أهداف قريبة، كلما زادت احتمالات تأثرها بالانفجار النووى وهكذا، لا يمكن إذن افتراض أن أسلحة إسرائيل النووية غير قابلة للاستخدام لمجرد ضيق الأبعاد الجغرافية للمنطقة التى تجعل تحديد خط أمانها النووى صعبا، فهى تمتلك ترسانة متنوعة، ووسائل اتصال مختلفة، وتدرك بالطبع التأثيرات التدميرية لأسلحتها أكثر من أى طرف آخر لكن لا يمكن فى الوقت ذاته افتراض أن إسرائيل تمتلك قوة نووية قابلة للاستخدام بشكل كامل فقيد خطه الأمان ليمر مجرد مسألة نظرية يمكن وضع افتراضات محددة بشأنها، تم الاعتماد على تلك الافتراضات فى التخطيط النووى، إذ أنه عندما يأتى وقت الضرورة الذى يحتمل أن تستخدم فيه تلك الأسلحة لن تكون الظروف ملائمة بالتأكيد لمراعاة الشروط الأكاديمية التى تضمن عدم تأثر إسرائيل تدميريا أو إشعاعيا، لاسيما وهذا هو الأهم أن الحالات الأساسية لاستخدام إسرائيل أسلحتها النووية هى حالات الاستخدام ضد دول المواجهة المجاورة لها، وهى تلك الدول إلى تعتبر احتمالات تأثر إسرائيل باستخدامها لأسلحتها النووية ضدها بحكم عامل المسافة كبيرا للغاية، وهو ما سيتطلب منها أجراء حسابات معقدة لن تكون بالضرورة دقيقة بحكم احتمالات تدخل أى ظرف غير محسوب كاتجاهات الرياح فى لحظة الانفجار فترسانة إسرائيل النووية يمكن أن تكون قابلة للاستخدام على هذا المستوى، لكنها قابلية مقيدة تماما بعوامل معقدة خاتمة: فى هذا السياق، يمكن القول أن إسرائيل تمتلك أعدادا هائلة، بمقاييس قوة إقليمية، من الرؤوس النووية الإسرائيلية، ونوعيات مختلفة، بعضها لا يوجد مبررا استراتيجى حقيقى لامتلاكه من تلك الرؤوس وان الرؤوس النووية الإسرائيلية قابلة للاستخدام الفعلى، بمدى ونطاق تدميريين واسعين، إلى حد كبير، وانه لا توجد موانع حقيقية تعوق استخدامها باستثناء بعض القيود الخاصة بخط أمان إسرائيل النووى فيما يتصل بخصائص تلك القوة لكن تظل هناك نقاط محددة تتعلق بالدلالات الاستراتيجية لتلك الخصائص بالنسبة لإطارى الصراع والتسوية:
1- إطار الصراع: أنه على الرغم من أن الخصائص الذاتية العامة و الفنية للرؤوس النووية الإسرائيلية تعتبر شرطا أساسيا لاستخدامها، إلا أنها ليست الشرط الوحيد، فهناك محددات معقدة تحيط بمثل هذا الاستخدام، أيا كان نمطه، منها المحددات الخاصة بطبيعة القوة النووية ذاتها، والتى تمثل فى جوهرها قيودا، فكلما زادت القوة التدميرية للسلاح زاد الميل لعدم استخدامه، وزاد الانفصال بينه وبين الأهداف التى يمكن أن يحققها، والمحددات الخاصة باستخدامات القوة النووية ذاتها والتى تفرض قيودا واسعة على استخدام السلاح النووى أيا كانت نوعيته، إلا إذا تهدد وجود الدولة إضافة إلى ذلك توجد متغيرات وسيطة معقده تتدخل فى العلاقة بين امتلاك القوة النووية والقدرة على التأثير فى سلوك الأطراف الأخرى بما يجعلها علاقة غير مباشرة تماما وبالتالى فإن تمتع الرؤوس النووية الإسرائيلية بخصائص تثير القلق مثل العدد الضخم والنوعيات المتعددة والقابلية النسبية للاستخدام يجب أن بوضع فى إطار استراتيجى محدد فتلك الرؤوس تمثل تهديدا مستترا لأمن دول المنطقة لكنه تهديد تحيط به محددات تجعل ثمة ضرورة لعدم التسليم بكل ما يثار حوله، بما يحتم التعامل معه برؤوس باردة نسبيا.
2- إطار التسوية: فمن الواضح مما هو مطروح حاليا أن الرؤوس النووية الإسرائيلية لا تمثل أساسا للتفاوض، فأساس التفاوض هو القوة النووية الإسرائيلية بكافة عناصرها، ومجمل خصائصها، سواء كانت منفصلة عن، أو مرتبطة بأسلحة التدمير الشامل الأخرى، لكن خصائص الرؤوس النووية الإسرائيلية تثير قضايا مختلفة أيا كان الإطار التفاوضى المحتمل فعدد الرؤوس النووية الإسرائيلية من الضخامة لدرجة أنه ربما ينبغى التفكير فيه كمتغير تفاوضى ربما يؤثر فى التفكير السائد بشأن المبدأ المطروح للتعامل مع قوة إسرائيل النووية (الإزالة)، أو يدفع باتجاه إدخال العنصر الزمنى (المرحلية) بهذا الشأن، كما أن نوعيات الرؤوس النووية الإسرائيلية متعددة، وتمثل بعضها مصدر خطورة أكبر من نوعيات أخرى، بما قد يؤدى إلى التفكير فى إدخال عنصر النوعية كمتغير تفاوضى وتمثل قضايا القابلية للاستخدام إطارا عاما يحيط بمسالة العدد النوعية فاستنادا إلى حد الكفاية يمكن صياغة معايير أو مقولات للتعامل مع مشكلة العدد، واستنادا إلى خط الآمان يمكن أن تظهر معايير بشأن النوعية وتلقى مسألة الكفاءة التدميرية بآثارها على المستويين بوضوح لكن تظل القضية التى تتمتع بأولوية خاصة هى الغموض الذى أحاطت به إسرائيل رؤوسها النووية فإستراتيجية الغموض النووى هى إحدى أهم معالم إطار الصراع، بحيث يمثل استمرارها أحد أهم أسى استمراره بما يرتبط بذلك من شكوك وعدم ثقة كما أن استمرار الغموض سوف يعرقل تماما بدء أية عملية تفاوضية جادة حول أسلحة إسرائيل النووية، إذ لا يمكن التفاوض حول مجهول يصعب تقدير ملامحه التفصيلية بدقة كما أوضحت الدراسة دون إعلان من جانب إسرائيل وبالتالى فإن الخطوة الأساسية والأولية المتصور أنها قد تطرح فى المرحلة القادمة هى التعامل بشكل ما مع مشكلة الغموض النووى، فالتعامل مع تلك الخطوة سوى يمثل البداية الحقيقية لفض الاشتباك بين إطار الصراع وإطار التسوية على المستوى الأمنى فى الشرق الأوسط.
الهوامش:
(1) روبرت هركافى، البقاء بالضرورة، فى: لويس رينيه بيريز، الأمن أم الدمار: استراتيجية إسرائيل النووية، سلسلة كتب مترجمة 785 القاهرة: الهيئة العامة للاستعلامات، بدون تاريخ، ص 116
(2) فؤاد جابر، الأسلحة النووية واستراتيجية إسرائيل، ترجمة زهدى جار الله، بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية الطبعة الأولى، ص ص 106-107
(3) فؤاد جابر، الأسلحة النووية واستراتيجية إسرائيل، مصدر سابق، ص98
4- HOW ISRAEL GOT THE BOMB, TIME, APRIL 12,1976
(5) محمود عزمى، الخيار النووى الإسرائيلى ضرورة استراتيجية شئون فلسطينية، العدد 43 مارس 1975 ص 93
6- CIA: LSRAEL HAS 10 20 A WEOPONS WASHINGTON POST, MARCH 15,1976
7- RODNEY WJONESSMALL NUCLEAR FORCES AND USSECURITY POLICY LIXINGTON, MASS; LIXINGTON BIIKS, PP27 -28
8- SAAD EL SHAZLY, THE ARAB ARAB MILITARY OPTION San Francisco: AMERICAN RIDCAST HESEARCH, 1986,P41
(9) بيتر براى، ترسانة إسرائيل النووية ترجمة منير غنام، بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية، دار البيان للنشر والتوزيع الطبعة الأولى، 1989 ص 151
10- LEONARD SSPECTOR, THE NEW NUCLEAR NATIONS, New York: RANDOM HOUSE, INC, 1985,PP130-140 11- SAAD EL SHAZLY, THE ARAB MILITARY OPTION, OP CIT, PP40-41 12- REVEALED; THE SECRETS OF ISRAEL S NUCLEAR ARSENAL, OCTOBER 5,1986
13- FRANK BARNABY, THE INVISIBLE BOMB; THE NUCLEAR ARMS RACCE IN THE MIDDLE EAST, LONDON; IB TOURIS CO LTD, 1989,P25
14- THE MILTARY BALANCE (IISS) 1988-198
15- رامى طال، إسرائيل تحتفظ ب80 قنبلة، يديعوت أحرونوت 21/6 /1991
16- SEYMOUR MHERSH, THE SAMSON OPTION; ISRAEL S NUCLEAR ASENAL AND AMERICAN FOREIGN POLICY, New York RANDOM HOUSE, 1991,PP 203 204
17- IBID, P319
(18) د. حامد ربيع، مصر والحرب القادمة، الحلقة التاسعة، الوفد القاهرة31 /8/1989
(19) بيتر براى، ترسانة إسرائيل النووية مصدر سابق، مصدر سابق، ص ص 139-140
20- STEVE WEISSMAN AND HERBERT KROSNEY, THE ISLAMIC BOMB, New Delhi; VISIN BOOKS PUT LTD 1983,P50
(21) منير سطيجلينس، ليس أكثر من أهون الشرين، فى افرايم عنبار، وآخرون السلاح النووى فى الاستراتيجية الإسرائيلية نيقوسيا: وكالة المنار للصحافة والنشر المحدودة، الطبعة الأولى، 1987،ص ص 129-130 (22) د. حامد ربيع، مصر والحرب القادمة، الحلقة الثامنة، الوفد القاهرة، 17 /8 /1989
23- SEYMOUR M HERSH, THE SAMSON OPTION, OP, CIT, P276
(24) د. خليل الشقاقى، المتطلبات التقنية للردع النووى فى الشرق الأوسط والفكر الاستراتيجى العربى، السنة السادسة العددان 23-24 يناير أبريل 1988 ص14
25- SAAD SHAZLY, THE ARAB ARAB MILITARY OPTION, OPCIT, P42
26- SEYMOUR M HERSH, THE SAMSON OPTION, OPCIT,P319
(27) الفريق سعد الدين الشاذلى، الخيار العسكرى العربى 1983 1993
الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب، 1984 ص67-28 SEYMOUR MHERSH, THE SAMSON OPTION, OP CIT, P312
(29) د: فرنك برنابى، إسرائيل تنتج أسلحة هيدروجينية، حوار أجرته معه شئون فلسطينية، العدد 189 فبراير 1988 ص 69
30- FRANK BARNABY, THE UNVISIBLE BOMB, OPCIT, P25
(31) شلومو اهرونسون، بين فعنونو واللافى، ملحق عال همشمار، 11/ 9 /1987
النسبة: تعنى نسبة سكان الأهداف إلى مجموع السكان العام فى الدولة المصدر: شاى فيلدمان، الخيار النووى الإسرائيلى، ترجمة غازى السعدى، عمان: دار الجليل للنشر، الطبعة الأولى، 1984، ص ص 63-64
(32) شاى فيلدمان، الخيار النووى الإسرائيلى ترجمة غازى السعدى، عمان: دار الجليل للنشر، الطبعة الأولى، 1984 ص ص 63-64
(33) أمين هويدى، الصراع العربى الإسرائيلى بين الرادع التقليدى والرادع النووى القاهرة: دار المستقبل العربى الطبعة الأولى، 1984 ص ص 198-199 الأرقام الواردة بالجدول تعتمد على تقديرات عامى 1980 1982 المصدر: أمين هويدى، الصراع العربى الإسرائيلى بين الرادع التقليدى والرادع النووى مصدر سابق، ص198.
(34) د. خليل الشقاقى، المتطلبات التقنية للردع النووى فى الشرق الأوسط، مصدر سابق، ص29
(35) شاى فليدمان، الخيار النووى الإسرائيلى، مصدر سابق، ص ص 63-64
(36) العميد إبراهيم كاخيا، الانتشار والحشد المنتشر فى الحروب النووية الصاروخية، الدفاع العربى، السنة التاسعة العدد 10 يوليو 1985 ص 26.
37- SEYMOUR MHERSH, THE SAMSON OPTION, OPCIT, P206
(38) شلومو اهرونسون، استراتيجية إسرائيل النووية، فى: افرايم عنبار، وآخرون، مصدر سابق، ص 186
39- STEVE WEISSMAN AND HERBERT KROSNEY, THE ISLAMIC BOMB NEVE DEHHI; VISION BOOKS PVT LTD, 1983,PP112-113
(40) د. تيسير الناشف، إسرائيل والتجارب النووية، شئون فلسطينية، العدد 166-167 يناير فبراير 1987 ص71
41- FRANK BARNABY, THE INVISIBLE BOMB, OP, CIT P13
(42) حصلت إسرائيل فى أوائل عام 1991 على جهازين من الكومبيوترات العملاقة من بريطانيا، إلا أنها ليست أجهزة سوبر كومبيوتر بالسعة التى كانت تريدها أنظر:العالم اليوم القاهرة 12/ 1 /1992
(43) تقرير أمريكى حول قنبلة إسرائيل الهيدروجينية، الأهرام 3/11 /1989
(44) يسميها جابر تجربة مفكوكة التقارن فؤاد جابر، الأسلحة النووية واستراتيجية إسرائيل، مصدر سابق، ص ص 97-100
(45) د. تيسير الناشف، إسرائيل والتجارب النووية، مصدر سابق، ص ص 71-72
(46) محمد حسنين هيكل، الخطر الذى يحوم حول أفاق الشرق الأوسط، الأهرام، 20/ 8 /1965
(47) حسام سويلم التحالف العسكرى بين بريتوريا وتل أبيب الحقائق والدلالات، المنار، السنة الخامسة، العدد 60 ديسمبر 1989 ص 31
(48) ستيفن جرين جرين، بالسيف، أمريكا وإسرائيل فى الشرق الأوسط، ترجمة د محمود زايد بيروت:
شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، الطبعة الثانية،1989 ص ص 149-178
49- FRANK BARNABY, THE INVISIBLE BOMB, OPCIT, PP12-14
50-SEYMOUR MHERSH, THE SAMSON OPTION, OPCIT,P276
51- FRANK BARNABY, THE INVISIBLE BOMB, OPCIT,P12
(52) د. حامد ربيع، مصر والحروب القادمة ، الحلقة الثامنة، الوفد القاهرة 17/ 8 /1989
53- FRANK BARNABY, THE INVISIBLE BOMB, OPCIT,PP14
54- IBID,PP17 21
(55) ستيفن جرين، بالسيف مصدر سابق ص ص 177- 178
(56) أنظر اللواء أحمد فخر، قنبلة إسرائيل الذرية، الدفاع، العدد3 أبريل 1985
(57) حسن أغا، مصرإسرائيل والقنبلة الذرية، الطليعة، السنة 11 العدد 9 سبتمبر 1975 ص 23
(58) مسيرة القوة النووية الإسرائيلية، بالأرقام مجلة الحوادث، 18/ 10 /1985
(59) حوار مع فرنك برنابى، وأوضح كتاب القنبلة غير المرئية مجلة اليوم السابع، 19/ 6 /1989
(60) مسيرة القوة النووية الإسرائيلية بالأرقام مجلة الحوادث، 18/ 10 /1985