بسم الله الرحمن الرحيم

الأحداث الإرهابية في سيناء ما بعد عام 2011م – 2012م :-

الباحث / خالد عبدالفتاح أحمد فؤاد سيد

وحدة الدراسات العسكرية والأمنية ..

أحداث ما بعد عام 2011م :-

بعد ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك تزعزع استقرار البلاد على نحو كبير، وحدث فراغ أمني في شبه جزيرة سيناء. استغلت العناصر الإسلامية المتطرفة في سيناء الفرصة، وأطلقت عدة موجات من الهجمات على المنشآت العسكرية والتجارية المصرية.

وفقًا لمجلة الإيكونوميست، يتضمن الصراع المسلح أيضا البدو المحليين "الذين لديهم مظالم طال أمدها ضد الحكومة المركزية في القاهرة"، والذين يدّعون "أنهم ممنوعون من الانضمام إلى الجيش أوالشرطة؛ وأنه من الصعب عليهم الحصول على وظائف في مجال السياحة، ويشكون من أن العديد من أراضيهم قد أُخِذت منهم.

تألفت العناصر المتشددة التي قامت بتلك العمليات بنسبة كبيرة من متطرفي البدو المحليين. قُوبِلت هذه العمليات بردٍ قاسٍ من الحكومة المصرية المؤقتة منذ منتصف عام 2011 تمثل في العملية المعروفة باسم "عملية النسر". ومع ذلك، استمرت الهجمات ضد الحكومة والمرافق الخارجية في المنطقة في عام 2012، مما أدى إلى حملة ضخمة من قبل الحكومة المصرية الجديدة باسم "عملية سيناء". في مايو عام 2013، في أعقاب اختطاف ضباط مصريين، تصاعد العنف في سيناء مرة أخرى. بعد الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي شهدت سيناء "مواجهات غير مسبوقَة".

فقد كانت الصوفية مهيمنة في السابق في المنطقة قبل أن تبدأ الأفكار الجهادية في الترسُّخ، 
شبه جزيرة سيناء كانت معروفة منذ وقت طويل بغياب القانون بها، بعد أن أصبحت طريقًا لتهريب الأسلحة والإمدادات. البنود الأمنية في معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية 1979 فرضت تقليص التواجد الأمني في المنطقة، مما أدى إلى تمكين المتشددين من العمل بمزيد من الحرية. أدت تضاريس سيناء القاسية ونقص الموارد بها إلى إبقائها منطقة فقيرة، وبالتالي أصبحت مُهيَّأة للتشدد.

خط الغاز العربي :-

هو خط غاز لتصدير الغاز الطبيعي المصري لدول المشرق العربي ومنها إلى أوروبا. أو جزء من الخطة هي خطة لإنشاء خط من مدينة العريش في شمال سيناء إلى العقبة في جنوب الأردن. تم الانتهاء من هذا الجزء عام 2003 بتكلفة قدرها 220$ مليون, والسعة السنوية لهاذا الجزء هو 1.1. الجزء الثاني من المشروع يصل بين العقبة والرحاب, أيضاً في الأردن, والتي تبعد 24كم عن الحدود السورية, وطول هذا الجزء 390 كم بتكلفة قدرها 300$ مليون, وتم الانتهاء منه بحلول عام 2005.

الجزء الثالث للخط طولة 324كم, من الأردن إلى دير علي في سوريا، ومن هناك سيمتد الخط ليصل الي قرية رايان. في عام 2006 تم الاتفاق بين مصروسورياوالأردنولبنانوتركياورومانيا بتوصيل الخط الغاز إلى الحدود السورية التركية ومن هناك سيتم توصيا الخط بخط غاز نابوكو ليوصل بالقارة الأوروبية.

في عام 2004 اتفقت مصر والأردن ولبنان وسوريا مع العراق لتوصيل خط الغاز العربي مع العراق لتصدير الغاز العراقي لأوروبا أيضاً. ومتوقع ان يتم الانتهاء من هذا المشروع عام 2010.

2011 م :-

هجمات عشوائية على إرتكازات أمنية ومن ضمنها قسم ثان العريش في يوم 28 يناير 2011م من قبل بعد القبائل المتمردة المتحالفة مع مليشيات تنظيم أنصار بيت المقدس المكونة من تنظيمات سابقة بأسماء مختلفة .

• جاءت الهجمات الإرهابية الأولى بشكل متقطع من أواخر فبراير2011، مركزة على خط الغاز العربي، معطلة بذلك توريد الغاز المصري إلى المنطقة بأكملها.
• تفجير خط الغاز المصري: يمر عبر سيناء خط لنقل الغاز المصري إلى الأردن بإجمالي طول يصل إلى 100 كيلومترًا. تعرض هذا الخط لعدة عمليات تفجيرية. وقد بلغ إجمالي عدد تفجيرات خط الغاز منذ ثورة يناير 25 مرة، منها 14 عملية تفجير في فترة المجلس العسكري ومرة وحيدة في فترة الرئيس السابق محمد مرسي وباقي المرات تمت بعد عزل مرسي في 3 يوليو2013م.
• في 30 يوليو، شن مسلحون هجوما على مركز للشرطة المصرية في العريش، مما أسفر عن مقتل ستة.
• يوم 2 أغسطس، أعلنت مجموعة تدعي أنها جناح تنظيم القاعدة في سيناء، أعلنت عن نيتها لإنشاء الخلافة الإسلامية في سيناء.

2012 م :-

العملية نسر :-

العملية نسر هي حملة عسكريةمصرية في شبه جزيرة سيناء بدأت في 12 أغسطس2012 بهدف تعقب عناصر إرهابية متطرفة يشتبه في مسؤوليتها عن تفجيرات أنبوب تصدير الغاز إلى إسرائيل وعن هجوم على قسم للشرطة في مدينة العريش. وذلك بعد إعلان تنظيم يطلق على نفسه اسم "جيش تحرير الإسلام" اعتزامه تحويل سيناء إلى إمارة إسلامية بعد أن يقوم بطرد الجيشوالشرطةوقوات حفظ السلام منها.

على خلفية تلك الأحداث الإرهابية نشرت القوات المسلحة المصرية نحو 1000 جندي في سيناء لإعادة النظام إليها، وذلك بعد التشاور مع الجانب الإسرائيلي طبقا لإتفاقية السلام المبرمة بين مصروإسرائيل، عام 1979 والتي تنص على نزع السلاح من مناطق ضخمة من سيناء. ولم توافق إسرائيل على أي تجاوز لهذا النص إلا مرة واحدة عام 2005 عندما سمحت لقوة شرطة مصرية بالتمركز على معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة للمساعدة في إحكام الحصار حول القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس لوقف تهريب السلاح.

في 14-15 أغسطس 2011، قبل الحصول على موافقة الحكومة الإسرائيلية، قامت مصر بنشر 2.500 فرد و250 حاملة أفراد مدرعة في مواقع رئيسية في سيناء. وكانت هذه أول مرة تقوم مصر فيها بنشر قوات عسكرية بعد توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979. تهدف العملية إلى محاربة المسلحين الارهابين ومحاربة الجرائم التي تهدد الأمن القومي المصري واستعادة القانون في سيناء.

في 15 أغسطس، اقتحمت قوات الأمن المصرية منزل كان يستخدمه خمس من قيادات الارهابين. قُتل أحدهم؛ واعتقل الأربعة الآخرون.

في 16 أغسطس، هاجم مجموعة مسلحون يعتقد أنها على صلة بحركات جهادية على نقطة تفتيش عسكرية مصرية. ولم تسفر الهجمات عن آي خسائر.

في 17 أغسطس، قُتل إثنان من البدو في جنوب سيناء. واتهمت عائلاتهم الشرطة المصرية بقتلهم، لكن الشرطة أعلنت عدم مسئوليتها عن الحادث.

في 18 أغسطس، وقع هجوم منظم على عسكريين ومديين إسرائيليين من سيناء، مما أدى إلى مقتل 6 مدنيين إسرائيليين وجنديين و5 جنود مصريين، و10 من المهاجمين.

في 29 أغسطس، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي إهود باراك أن إسرائيل سوف توافق أن تقوم مصر بنشر آلاف الجنود المصريين في سيناء، على الرغم من إتفاقيات كامب ديفيد تحظر ذلك.

في أغسطس عام 2012م بعد أيام قليلة من هجوم الحدود المصرية الإسرائيلية 2012، قام الجيش المصري بالإشتراك مع الشرطة بعملية لقتال المسلحين الذين قاموا بالهجوم على قوات الأمن المصرية في شمال سيناء. تزامنت العملية مع وقوع عدد من الاشتباكات بين المسلحين وقوات الأمن في عدة نقاط أمن في سيناء. في احدى الهجمات، فتح مسلح النار على ثلاثة من قوات الأمن، وجرح 6 أشخاص على الأقل، مما أثار موجة من الاحتجاجات في مصر مطالبة بحماية الجنود المصريين.

مروحية أپاتشي مصرية هاجمت قرية التومة، بشمال سيناء، وقتلت ما لا يقل عن 20 مسلح.

في الساعة 3.20 صباحاً، يوم 8 أغسطس، في أعقاب مجموعة الهجمات على نقاط التفتيش المصرية، قامت قوات الجيش بقتل 20 مسلح، وجرح عشرات آخرين، ودمرت ثلاث عربات مدرعة يملكها المسلحين في قرية التومة في سيناء. وكانت هذه أول غارات جوية تقوم بها مصر في سيناء منذ حرب 1973 وبعد توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل، وصرح قائد العملية أن الجيش تلقى معلومات بتواجد عدد من المسلحين في القرية. وقامت قوات الأمن بعدة هجمات منفصلة حول منطقة الشيخ زويد.

صرحت مصادر أمنية مصرية أن هناك أكثر من 2.000 مسلح إسلامي في منطقة سيناء، وتشير وسائل الاعلام المصرية للعملية باسم "عملية تطهير سيناء". يقول الجيش أن الهدف من العملية "استعادة الأمن باستهداف العناصر الإرهابية المسلحة في سيناء". أعلنت مصادر أمنية في مدينة الشيخ زويد بسيناء، اقتحام الجيش المصري مئات المنازل في المنطقة للبحث عن الإرهابيين ومصادرة الأسلحة. في اليوم التالي، صرح الجيش المصري أن عمليته موجهة ضد المسلحين في شبه جزيرة سيناء "قد حققت نجاحاً وسوف تستمر".

هجوم رفح أغسطس 2012 :-

هجوم رفح الأول أو مذبحة رفح الأولى هو هجوم مسلح نفذ في 5 أغسطس2012 ضد جنود مصريين بمنطقة الماسورة بمدخل مدينة رفح المصرية على الحدود بين مصروإسرائيل. أسفر الحادث عن مقتل 16 ضابط وجندي مصري، وإصابة 7 آخرين، واستولى الجناة على مدرعتين تابعتين لقوات الجيش من كمين أمني، ثم حاولوا اقتحام الحدود مع إسرائيل، حيث قابلهم الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار وأعلن مقتل 8 منهم، وتبين أن الجناة أتلفوا إحدى المدرعتين بعد استيلائهم على 21 بندقية آلية و30 صندوق ذخيرة منها.

وفي مقولة أخرى في 5 أغسطس2012، نصب كمين لمجموعة من الجنود في قاعدة عسكرية مصرية في شبه جزيرة سيناء، مما أسفر عن مقتل 16 جنديا مصريا وسرقة مدرعتين مصريتين، وتسلل المهاجمون إلى إسرائيل. اقتحم المهاجمون معبر كيرم شالوم في إسرائيل، وانخرطوا في معركة بالأسلحة النارية مع جنود من الجيش الإسرائيلي، وقتل ستة من المهاجمين خلال تبادل إطلاق النار. لم تكن هناك إصابات بين الجنود الإسرائيليين. المسلحون كانوا يرتدون ملابس البدو واستخدموا البنادق والآر بي جي في الهجوم.، قدر عدد المشتركين في هذا الهجوم بـ35 شخص

على إثر الحادث بدأت القوات المسلحةوالشرطة في 7 أغسطس2012 تنفيذ عملية أمنية واسعة لضبط المتهمين وكذلك هدم الأنفاق مع غزة. وكانت المرة الأولى منذ اتفاقية كامب ديفيد التي تطأ فيها أقدام جنود الصاعقة المصرية مدعومة بعشرات الدبابات وتحت غطاء من طائرات الأباتشي هذه المنطقة من سيناء.

في أعقاب الحادث أقيل مدير المخابرات العامة المصرية اللواء / مراد موافي وتم تعيين اللواء / محمد رأفت شحاتة قائما بأعمال مدير المخابرات بدلا منه. وذلك بعد اتهام الرئاسةللمخابرات بالتقصير وعدم تحركها لمنع الواقعة قبل حدوثها، وتصريح مدير المخابرات بأن الجهاز جهة جمع معلومات فقط وليس سلطة تنفيذية، مشيرا إلى أنه أرسل المعلومات التي لديه بخصوص الحادث الإرهابي الذي وقع في سيناء إلى صناع القرار والجهات المسؤولة، وبهذا ينتهي دور الجهاز.

عملية سيناء " الشاملة " :-

عملية سيناء هي حملة عسكرية مصرية مستمرة بقيادة الجيش المصريوالقوات الخاصة للشرطةوالقوات الجوية، واجتياحها شبه جزيرة سيناء للقضاء على العناصر المتشددة، أطلقت أوائل أغسطس عام 2012، ضد المتشددين الإسلاميين داخل شبه جزيرة سيناء لسحق الإرهاب في سيناء. وجاءت هذه العملية كرد مباشر على الهجوم على الحدود المصرية الإسرائيلية في 5 أغسطس عام 2012. وذكرت تقارير ان العملية في البداية كجزء من "عملية النسر"، ولكن في 3 سبتمبر عام 2012، أصدر الجيش المصري بيانا طلب مصادر إعلامية لاستخدام الاسم الرسمي "عملية سيناء"